غدًا.. محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة المعادي»
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدًا الأحد، في جلسة محاكمة المتهم بقتل عدد من أفراد أسرته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة المعادي».
البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام، وعلى الفور وجه رئيس مباحث قطاع القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي.
وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين العثور على 4 جثث، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن، وحرر محضر بالواقعة.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم شاب يدعى «أحمد.م. أ» أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديقه داخل منزل الأسرة الكائن بمنطقة حدائق المعادي ثم دفنهم أعلى سطح المنزل وذلك طمعا في التحصل على جميع ممتلكات العائلة، وأن المتهم اختلف مع والده بسبب رغبة الأب في التحصل على كافة ممتلكات الأسرة، حينها استشاط الابن الجاحد غضبًا، وأجبر والده على توقيع أوراق مبايعة بكل ما يملك، ولم يكتف بذلك، حيث أخرج سلاح ناريا «بندقية آلية»، وأطلق صوب والده أعيرة نارية فأرداه قتيلا.
اقرأ أيضاًغدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
غدا.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة المعادي مذبحة أخبار المحاكمات مذبحة المعادي
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا