مطالبات باستقالة رئيسة وزراء إستونيا بعد الكشف عن علاقات زوجها مع روسيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تعرضت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، الموالية بشدة لأوكرانيا، لضغوط متزايدة، اليوم الجمعة، من أجل التقدم باستقالتها، بعد أن كشفت وسائل الإعلام الإستونية عن دور زوجها في شركة قامت بأعمال تجارية بشكل غير مباشر في روسيا بعد الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي.
حثت كالاس (46 عاما)، وهي أحد أكثر المؤيدين لأوكرانيا صراحة في أوروبا، جميع شركات الاتحاد الأوروبي على التوقف عن التعامل مع روسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
قال زوجها أرفو هاليك، يوم الجمعة، إنه سيبيع حصته البالغة 25% في شركة ستارك لوجيستيكس، وهي شركة نقل بالشاحنات تعمل مع شركة إستونية تعمل في روسيا. وقال أيضًا إنه سيستقيل من منصب المدير المالي للشركة ويتنحى عن مجلس الإدارة.
كما حثت المعارضة كالاس على الاستقالة، في حين دعا أعضاء الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب من يمين الوسط إلى مزيد من الإجابات فيما يتعلق بأنشطة زوجها.
كتب هاليك في بيان نقلته هيئة الإذاعة العامة الإستونية "كنا نعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح، ونساعد الأشخاص المناسبين وننقذ شركة إستونية جيدة، وإلا لم يكن بإمكاننا القيام بذلك. وأصر على أن زوجته "لم تكن على علم بأنشطته التجارية".
واصلت شركة ستارك لوجيستيكس للنقل بالشاحنات العمل مع شركة تعمل في روسيا، ومع ذلك، أكد جهاز الأمن الداخلي الإستوني، أن الشركات المرتبطة بزوج رئيسة الوزراء لم تنتهك العقوبات.
دافع هاليك عن قرض زوجته البالغ 350 ألف يورو (377 ألف دولار) لشركته القابضة التي تمتلك حصة في ستارك. وقال: لقد استخدمت شركتي هذا المبلغ ورأس المال المتبقي للقيام باستثمارات مالية مختلفة - ولكن جوهر هذه الاستثمارات لم يكن أبدًا موضوعًا لأي نقاش بيننا. وقال: خلال الصيف تم سداد القرض.
وفقًا لتقرير الأسوشيتد برس، أصر هاليك على أنه تصرف دائمًا ضمن القانون خلال السنوات الـ 13 التي قضاها مع الشركة.
وذكرت خدمة أخبار البلطيق أن حزب الوسط المعارض، الذي تفضله تقليديا الأقلية العرقية الروسية الكبيرة في إستونيا، يدرس اقتراح سحب الثقة من كالاس. وقال رئيس الحزب تانيل كيك إن "الفضيحة ألحقت ضررا شديدا بسمعة الدولة الإستونية".
كما حثها الرئيس آلار كاريس، الذي يعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الائتلاف، على توضيح الوضع.
أصبحت كالاس، التي تقود حزب الإصلاح، رئيسة وزراء إستونيا في يناير2021. وقد فازت بإعادة انتخابها في مارس بأكثر من 31% من الأصوات، وتعززت مكانتها بفضل مناشداتها الدولية لفرض عقوبات على موسكو.
عانت إستونيا، التي تشترك في حدود طولها 300 كيلومتر مع روسيا، من خمسة عقود من احتلال الاتحاد السوفييتي وكانت من أشد المؤيدين داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استونيا أوكرانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
غضب متزايد في فلسطين من محمود عباس.. 78 بالمئة طالبوا باستقالته
أثار تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، التي ظهر فيها وهو يوجه إهانات حادة للمقاومة الفلسطينية موجة غضب واسعة.
قال عباس في المقطع المسرب: "يا أولاد الكلب.. سلموا الرهائن اللي عندكم وخلصونا"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وجاءت التصريحات وسط استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وما رافقها من حصار وغلق المعابر ما أدي إلى تدهور للأوضاع الإنسانية ما جعل تصريحات عباس محل استهجان واسع واتهامات له بالتماهي مع الموقف الإسرائيلي ضد المقاومة.
رد حركة حماس لم يتأخر، حيث هاجم القيادي في الحركة أسامة حمدان بشدة تصريحات الرئيس عباس، معتبراً إياها "وصمة عار" على جبين السلطة الفلسطينية.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء السبت، وجه حمدان رسالة مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد شتمه حركة حماس وكتائب القسام، قائلًا “يا عباس، نحن أبناء عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني والشيخ أحمد ياسين، ورفاق الشهداء يحيى السنوار وإسماعيل هنية، ولسنا كما قلت أنت”.
سامة حمدان تعليقا على وصف الرئيس الفلسطيني لحماس بـ"أولاد الكلب": ربما عباس اعتاد أن ينادي أبناءه بهذه الطريقة لكننا لسنا أبناءه وإنما أبناء الياسين والحسيني والقسام والرنتيسي#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/Rxf2sUTuhp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025
ومن ناحية أخرى كانت استطلاعات رأي متعددة أجريت في الأشهر الأخيرة أظهرت نتائجها تزايدا ملحوظا في نسبة الفلسطينيين الذين يطالبون باستقالة الرئيس محمود عباس، ما يعكس تراجعا في شعبيته وسط الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة.
وفقًا لاستطلاع أجرته الباروميتر العربي بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول / ديسمبر 2023، ارتفعت نسبة الفلسطينيين المطالبين باستقالة الرئيس عباس من 78 بالمئة إلى 88 بالمئة، مع تباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الضفة الغربية، بلغت نسبة المطالبين بالاستقالة 91 بالمئة، بينما في قطاع غزة كانت النسبة 81 بالمئة.
وجاء استطلاع آخر أجرته صحيفة "المنار" في حزيزان / يونيو 2024 أظهر أن 89 بالمئة من الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس، في وقت أيد 60 بالمئة منهم فكرة حل السلطة الفلسطينية بشكل كامل، حيث تعكس النتائج حالة من الاستياء العميق تجاه القيادة الفلسطينية الحالية، مع دعوات متزايدة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الفلسطينية.
من جانب آخر، أظهر استطلاع أجرته النشرة الدولية في أذار / مارس 2024 أن 84 بالمئة من المستطلعين في الأراضي الفلسطينية يرغبون في استقالة الرئيس عباس، فيما تفضل نسبة 70 بالمئة منهم حركة حماس كبديل سياسي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”