سعد الدين الهلالي: لا يوجد نص قرآني يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.
وأضاف الهلالي أن هذه القضية لا تُعتبر بدعة حديثة، بل هناك سوابق قانونية ودينية تدعم هذا التوجه.
سعد الدين الهلالي: "مسلسل حسبة عمري قدم رسالة وفكرة رائعة عن قضية حق الكد والسعاية" الهلالي الشربيني رئيسًا للجنة العليا لمتابعة مساهمات الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية دعوة لتعديل القوانين بناءً على القيم المجتمعيةفي ظهور إعلامي له على قناة "العربية"، أشار الهلالي إلى أن المساواة في الميراث ليست قضية جديدة، موضحًا أنها تم تطبيقها في تركيا منذ عام 1937، وكذلك القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على تساوي الذكور والإناث في توريث المعاش.
ولفت إلى أن بعض الأسر في مصر تمارس التقاسم العادل للتركة بالتساوي عن تراضٍ ودون تدخل من الدولة.
قراءة جديدة للآية الكريمةتحدث الهلالي عن الآية الكريمة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، وقدم قراءتين لتفسيرها. الأولى تشير إلى أن الآية تمثل تمييزًا لصالح الذكر، بينما الثانية تركز على الوصية التي تهدف إلى ضمان نصيب الأنثى ومنع حرمانها من الميراث.
وبيّن أن هذه الآية يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي والاجتماعي، وأشار إلى أن الفقهاء والصحابة اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها.
التأكيد على الاجتهاد الفقهي في قضايا الميراثأكد الهلالي أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية بطبيعتها وتعتمد على الفهم والاجتهاد، موضحًا أنه في بعض الحالات قد يكون التوافق الشعبي هو الخيار الأفضل في التطبيق، بشرط ألا يتم فرضه بالإكراه.
كما شدد على أن الحكم القانوني يمكن أن يحسم الخلافات، خاصة إذا كانت العائلة قد اتفقت على تقسيم التركة بالتساوي.
دعوة للحوار المجتمعي بشأن تعديل قوانين الميراثفي ختام حديثه، دعا الهلالي إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول تعديل قوانين الميراث، مشيرًا إلى أنه إذا وصل المجتمع إلى قناعة تامة بهذا التعديل، فيمكن الدولة أن تتحرك بناءً على قرار شعبي متسامح.
وأضاف: «الله لا يمنع التسامح بين الناس»، مشددًا على أن المجتمع هو صاحب الحق في تقرير مصيره.
فتح المجال للتغييرات القانونيةوأشار الهلالي إلى أن هناك سوابق فقهية تدعم إمكانية تعديل قوانين الميراث، حيث يمكن للوارث التنازل عن نصيبه بالتراضي، وهو ما يتوافق مع بعض الآراء الفقهية التي سمحت بذلك، مثل المالكية والحنابلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الميراث المساواة في الميراث الفقة المقارن الأية الكريمة القوانين الحديثة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية
استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور عبد الرحمن محمد علي، رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجمهورية جيبوتي، ووفدًا رفيع المستوى من وزارة الأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بجيبوتي، بحضور الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل التعاون في مجالات الدعوة والتعليم.
وأكد وكيل الأزهر أن الحريات مكفولة في الإسلام، ولكنها مقيدة بما يصلح الإنسان ذاته ولا يضر بغيره، مشددا على أن الخطاب القرآني شاملا للرجال والنساء دون تفرقة، ولكن هناك بعض التشريعات التي تميزت بها المرأة مراعاة لظروفها وأحوالها، مضيفا أن الدين الإسلامي هو دين الواقعية لذا فهو يصلح لكل زمان ومكان، واهتمامه بالمرأة كان من باب إعمار الكون فهي ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصلاح المجتمعات، فإن هي قامت بدورها على أكمل وجه كان ذلك سببا في ترابط الأسرة وتماسك المجتمع، فصلاح المجتمع يبدأ من الاهتمام بالمرأة والعناية بها.
وشدد وكيل الأزهر على أن أي تمايز بين الرجل والمرأة في الإسلام ينبغي ألا يُفهم على أنه انتقاص من المرأة بل هو لحكمة وضعها الله سبحانه وتعالى، لأن من وضع التشريع وراعى فيه مصلحة الرجل والمرأة هو الله وحاشاه- تعالى- أن يظلم أو يميز، فالكل عند الله سواسية.
وأكد أن المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية؛ لا لمن يلعب على المشاعر ويحاول أن يُظهر نفسه راعي المرأة أو المدافع عنها، فمن عظم تكريم الإسلام للمرأة خصص سورة لها وهي سورة النساء، فالإسلام انتصر على العادات والتقاليد، وأي ظلم للمرأة فإن الإسلام منه براء.
من جانبه، نقل الدكتور عبد الرحمن محمد علي، رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجمهورية جيبوتي، تحيات بلاده لفضيلة الإمام الأكبر لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والقضايا الإنسانية، مؤكدا أن الأزهر هو المرجعية الدينية الأولى لأهل السنة والجماعة في العالم، بما يحمله من منهج وسطي، مبينا أن من يقود الشؤون الدينية في بلاده من خريجي الأزهر، فهم سفراء الأزهر ينشرون ما تعلموه وما درسوه في الأزهر، ويلقون مكانة خاصة بسبب انتسابهم لهذه المؤسسة العريقة، مؤكدا أنهم غيروا الكثير من المفاهيم والعادات التي كانت تضر بالمرأة وأصبحت المرأة الآن تتمتع بكل حقوقها التي كفلها الإسلام.