مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالجولة التي قام بها اليوم بعدد من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه الجولات الميدانية تمثل مصدرًا حقيقيًا للتفاؤل، خاصة عندما تتعلق بقطاع الصناعة، لما يشهده من تطورات إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عقب جولته التي استمرت أكثر من أربع ساعات، وشملت خمسة مجمعات صناعية تغطي قطاعات متنوعة، منها الأدوية، والصناعات الغذائية، والكابلات، والطلمبات، بما يعكس تنوع وتوسع النشاط الصناعي بالمدينة.
وأشار مدبولي إلى أهمية صناعة الطلمبات في الوقت الحالي، خاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين هذا النوع من الصناعات التي تحتاجها الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والري، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تقليل الاستيراد عبر دعم هذه الصناعات محليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك حالة من التفاؤل الكبير تسود بين رجال الصناعة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تصدر أسبوعيًا قرارات مهمة لتسهيل منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى توفير أراضٍ مرفقة تساعد على تسريع وتيرة التوسع الصناعي.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من هذه المصانع بدأ بالفعل في التصدير إلى الأسواق العالمية، ليس فقط لتغطية السوق المحلي، بل لتوسيع قاعدة التصدير إلى دول متقدمة في أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وهو ما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.
وشدد مدبولي على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الصناعي من أجل تعزيز التكامل بين المصانع، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليًا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقوية سلاسل الإنتاج المحلية.
كما أشار إلى أن من أبرز ما شهده اليوم هو تحقيق مستوى متقدم من التعاون بين المصانع والموردين المحليين، بما يعزز من فرص التكامل الصناعي، ويقلل من فجوة الاستيراد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي بنسبة أكبر.
وفي ختام جولته، تفقد رئيس الوزراء مركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمدينة العاشر من رمضان، مشيدًا بتاريخ هذه المصلحة العريقة التي يعود تأسيسها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتمتلك اليوم 44 مركزًا تدريبيًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير هذه المراكز، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل برنامج المعونة الأوروبية، فضلًا عن مشاركة عدد من مصانع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المراكز، بما يعزز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
وأشاد مدبولي بالنماذج الشابة الواعدة التي التقى بها خلال جولته في مركز التدريب، من خريجي المدارس والجامعات، ممن يسعون إلى تطوير مهاراتهم الفنية والتكنولوجية في مجالات متقدمة كـالطاقة الشمسية والمتجددة، مؤكدًا أن هذه المراكز تفتح أمام الشباب آفاقًا حقيقية للسفر والعمل بالخارج بطرق رسمية، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي العاشر من رمضان الصناعة المصرية التدريب المهني التصدير مبادرة حياة كريمة كامل الوزير المجمعات الصناعية الطاقة المتجددة تعميق التصنيع الأسواق الخارجية مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يعزز فرص تحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد وإعادة التصنيع
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة»، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير، وذلك في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية.
وركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
ورغم هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
وتناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة".
وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة
«معلومات الوزراء» يوثق الأسبوع الأول للتشغيل التجريبي لمنظومة زيارة أهرامات الجيزة المطورة
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية