منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
ويحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ونصت مادة (19) على أن يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة
القاهرة - وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية.
تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسية شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية أبرزها، بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162 ) و (163) و مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34 ) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل.
وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في سوريا واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجزر القمر والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ33.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً لإقرارها واعتمادها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية