أوغندا بصدد إصدار قانون يسمح للجيش بمحاكمة المدنيين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تعتزم الحكومة في أوغندا إصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي.
ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم تقف وراءها دوافع سياسية بحتة، لكن النظام الحاكم ينفي ذلك.
وعندما كان نظام موسيفيني يحاكم الزعيم المعارض والمرشح السابق للرئاسة كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري أصدرت المحاكمة العليا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يحظر على الجيش ومؤسساته محاكمة المدنيين، الأمر الذي أجبر النظام وقتئذ على تحويل المحاكمة إلى القضاء المدني.
ومنذ أكثر من 5 أشهر تحتجز السلطات الأوغندية زعيم المعارضة كيزا بيسيجي بتهم تقول إنها تتعلق بالمساس بأمن الدولة وتهديد الاستقرار، لكن محاميه ينفون ذلك ويعتبرون أن ما يتعرض له بسبب مواقفه السياسية ومناهضته للحكومة فقط.
واعتقل الزعيم المعارض مرات عديدة، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما كان في كينيا، وتم نقله إلى أوغندا ووجّه له القضاء العسكري تهما تتعلق بحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني.
إعلانوبعد إقرار القانون الجديد الذي تخطط الحكومة للعمل به سيحاكم بيسيجي مرة أخرى أمام القضاء العسكري.
وقد تم الانتهاء من كتابة مسودة القانون، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء قبل أن تحال إلى البرلمان للتصديق عليها.
وفي السياق، أطلقت منظمات حقوقية وكيانات سياسية تحذيرات بشأن القانون الجديد، مطالبة البرلمان بعدم التصديق عليه خشية أن تستخدمه الحكومة وسيلة لاستهداف المعارضين السياسيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء اعتقال قادة سابقين من السكان الأصليين في جواتيمالا
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ، إزاء اعتقال اثنين من القادة السابقين لسلطة السكان الأصليين المسماه بـ "48 كانتون دي توتونيكابان"، بمن فيهم نائب وزير الطاقة والمناجم لويس باتشيكو، وإصدار مذكرات توقيف إضافية بحقهما.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي قد أعرب سابقًا عن قلقه البالغ إزاء استغلال السلطات في جواتيمالا للتدابير القانونية والإجرائية التي تستهدف المسئولين المنتخبين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة السكان الأصليين والعاملين في القضاء.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، القضاء الجواتيمالي ومكتب المدعي العام إلى صون سيادة القانون والحق في التجمع السلمي واحترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة المعتقلين وسلامتهم.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي فرض في هذا السياق تدابير تقييدية محددة ضد خمسة أفراد مسئولين عن أعمال تقوض الديمقراطية وسيادة القانون والانتقال السلمي للسلطة في جواتيمالا. ويواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة أي تطورات من شأنها أن تهدد المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون عن كثب.
وكانت الشرطة الجواتيمالية اعتقلت أول أمس باتشيكو، وهو زعيم مايا أصلي، بتهم تتعلق بالإرهاب وعرقلة العدالة بعدما ترأس إحدى المنظمات التي دعت إلى الاحتجاجات ضد نظام حكم الرئيس برناردو أريفالو.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا