النائب العام: مئات الآلاف من ملفات الجنسية قيد التدقيق ومرحلة المساءلة بدأت
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
???? ليبيا | النائب العام يتابع ملفات تزوير بيانات الأحوال المدنية ويدعو للمساءلة الجنائية
???? الصور يستعرض نتائج التحقيقات في تزوير بيانات الهوية ????️
ليبيا – عقد المستشار النائب العام، الصديق الصور، اجتماعًا موسّعًا مع محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في إطار متابعة ملفات العبث بالسجل المدني وتأثيراته المتعددة.
???? التحقيق يشمل بيانات الإقامة والجنسية والانتماء ????
الصور استعرض خلال الاجتماع مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب في 160 مكتبًا تابعًا لمصلحة الأحوال المدنية، إضافةً إلى نتائج مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وسلامة إجراءات حصول الأجانب على الجنسية.
???? تحليل الوثائق وأرشفة الملفات للكشف عن التجاوزات ????️
تمّت أرشفة 282,447 ملفًا تحوي وثائق الجنسية، خضعت للمراجعة بهدف تقييم مدى سلامة الإجراءات، وتمييز الأخطاء العفوية عن الحالات التي سهّلت إدخال بيانات مزورة إلى النظام الرسمي.
???? دعوة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين ⚖️
الصور أكد على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتورطين في تزوير بيانات الهوية، مشددًا على أهمية الكشف عن الحقيقة للرأي العام، وردع العبث الذي يمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تزویر بیانات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك فهد الدولي بالدمام
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مكتب النيابة العامة في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المسافرين.
وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة بكادر مؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تلقوا برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير القانونية والممارسات المهنية، بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي افتتاحها في إطار السعي نحو تحقيق عدالة جزائية ناجزة.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 11.3 كيلوجرام من مادة “الشبو” المخدرة بمنفذ البطحاء
وتحرص النيابة العامة من خلال هذا التوسع على تطوير البيئة القضائية والإجرائية في مختلف المواقع الحيوية، وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، بما يضمن سرعة معالجة القضايا ومراعاة الضمانات النظامية المقررة