مفوضية الانتخابات: نطالب بالقصاص العادل بحق المتورطين بالهجوم الإرهابي على مقرها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن ضرورة تنفيذ العدالة بحق المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في شهر مايو عام 2018، وأسفر عن سقوط عدد من موظفيها ضحاياً.
وأعرب المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن امتنانه للجهود البارزة للأجهزة الأمنية، التي تسعى جاهدة لكشف الحقيقة ورفع ستار الغموض عن الهجوم الإرهابي.
وأضاف المجلس أنه يؤكد على التزامه القوي بضمان سلامة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر. وأشار إلى استمراره في العمل بجد واجتهاد لجعل وطنهم قدوة حضارية في تحقيق الديمقراطية والاستقرار.
وختم المجلس بالتأكيد على ثقته بأن سيادة القانون والعدالة ستسود بفضل إرادة الشعب الليبي، وستشق طريقها نحو مستقبلٍ أفضل تعمه السلام والرخاء. وفي ختامه، نعى المجلس شهداء الوطن، وجدد العزاء لأسرهم، معلنًا أن تضحياتهم ستظل خالدة في سجلات البطولة والوفاء.
الوسومالأجهزة الأمنية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حقوق المواطنين الليبيين سيادة القانون والعدالة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا