مفوضية الانتخابات: نطالب بالقصاص العادل بحق المتورطين بالهجوم الإرهابي على مقرها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن ضرورة تنفيذ العدالة بحق المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في شهر مايو عام 2018، وأسفر عن سقوط عدد من موظفيها ضحاياً.
وأعرب المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن امتنانه للجهود البارزة للأجهزة الأمنية، التي تسعى جاهدة لكشف الحقيقة ورفع ستار الغموض عن الهجوم الإرهابي.
وأضاف المجلس أنه يؤكد على التزامه القوي بضمان سلامة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في التعبير الديمقراطي الحر. وأشار إلى استمراره في العمل بجد واجتهاد لجعل وطنهم قدوة حضارية في تحقيق الديمقراطية والاستقرار.
وختم المجلس بالتأكيد على ثقته بأن سيادة القانون والعدالة ستسود بفضل إرادة الشعب الليبي، وستشق طريقها نحو مستقبلٍ أفضل تعمه السلام والرخاء. وفي ختامه، نعى المجلس شهداء الوطن، وجدد العزاء لأسرهم، معلنًا أن تضحياتهم ستظل خالدة في سجلات البطولة والوفاء.
الوسومالأجهزة الأمنية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حقوق المواطنين الليبيين سيادة القانون والعدالة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية