الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة حلوان الأهلية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية + القسط الاول من المصروفات الدراسية ) وذلك وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الألكتروني (صفحة الطالب ).
وتشمل هذه الأوراق الآتي:
1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الألكتروني /صفحة الطالب ).
2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .
3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .
5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.
7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- اصل ايصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية +
صورة .
9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.
وأكدت جامعة حلوان الأهلية أن الطالب لا يعتبر مقبول بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على اصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية .
كما أوضحت أنه يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب ؛ ولا يتم استلام اوراق الطلاب غير المحدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الاحوال مهما كانت الظروف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقديم الإلكتروني الأوراق المطلوبة الثانوية العامة الثانویة العامة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا