الشريف: دور الداخل الليبي محدود في الأزمة مقارنة بترتيبات الخارج
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال إسماعيل علي الشريف، الكاتب السياسي الليبي، إنه لم يسبق أن حصل تغيير سياسي وإنتقال للسلطة في ليبيا بشكل سلمي أو عبر وسائط ناعمة، فاستخدام القوة واللجؤ للعنف هو الخيار الممكن للتغيير والمقبول (حين يقع) لإحداث التحول السياسي، والثانية أن كل التغيرات البنيوية والهيكلية الكبرى خلال تلك المنعطفات السياسية المشار إليها كانت تحدث من المستوى الأعلى إلىالأسفل، من مراكز السلطة إلى القاعدة الشعبية التي لا تملك إلا خيار الإنصياع، ومن ثم التزكية والقبول، وثالثها أن دور القوى المحلية أثناء التحولات السياسية محدود في الغالب بل و(مصنوع) أحياناً، في حين كان العنصر الخارجي دائما حاضراً ومؤثراً بشكل عميق ومرتب عبر التدخل المباشر او من خلال غض النظر تجاه الحدث.
أضاف في مقال رأي له، أن كل ما جرى منذ إنهيار الدولة (الهشة) عام 2011 هو محاولة القوى الدولية المتنفذة والمتدخلة في القرار الوطني والسيادي إعادة ترسيم هوية جديدة لليبيا وتقاسم المغانم والنفوذ فيها لكن ذلك فشل أولاً بسبب كثرة وتنوع واختلاف سياسات المتدخلون الرئيسيون (أكثر من عشرة دول)، وثانياً لأنه إصطدم بتطلعات القوى الوطنية الواعية والمدركة لمسببات وحقيقة التغيير (الفوضوي) مطلع 2011، و أخيراُ بسبب حالة التصحر السياسي وغياب الوعي الجمعي القادر على المقاومة والتغيير، وفي الحقيقة أن الدول المتنفذة والأخرى الشريكة في الأزمة الليبية باختلاف مشاربها وأهدافها ليست مختلفة كما (يُعتقد) بلمتفقة (ضمناً) على استمرار حالة اللاحرب واللاسلم وتجاهل إستنزاف ثرواتها وأرصدتها إلى حين إعلانها دولة فاشلة ووضع ترتيبات دولية جديدة وعقد إجتماعي جديد لإدارتها.. هذه المعادلة المعقدة سيكون الخروج منها باهظاً وطويلاً ويستلزم إعادة تفاهمات القوى الدولية صاحبة العقد الإجتماعي الليبي، وقدرة النخبة الليبية على استنهاض القوى الشعبية ورفض الوضع القائم الخطير على وجودية ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».