خبراء لـ"الرؤية: القانون المالي يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق الفاعلية في الإنفاق العام

 

 

الرؤية- سارة العبرية

أجمع خبراء على أن القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/2025) يُشكّل خطوة مفصلية نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي والشفافية في إدارة المال العام بسلطنة عُمان، مُعتبرين أن ما تضمنه من صلاحيات موسعة لوزارة المالية، وتحديد دقيق للمخالفات المالية والعقوبات المرتبطة بها، يُسهم في تعزيز الحوكمة والحد من أوجه القصور التشريعي التي كانت تؤدي إلى التجاوزات وسوء الإدارة.

وأوضح الدكتور خليل بن جمعة الشرياني باحث في القانون، أن القانون المالي خصّص فصلًا مستقلًا للمخالفات المالية، وتحديدًا في المادة (38) التي تنص على أن "ارتكاب تلك المخالفات من قبل الجهات المعنية أو المفوض بالإنفاق يعرضه للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة".

وأضاف الشرياني أن القانون نص على مخالفات مالية جديدة لم تكن واردة في التشريع السابق، منها عدم اتباع الإجراءات القانونية في حالات إخلال المدين بالسداد، وقيام الجهات بفتح حسابات مصرفية دون ترخيص، وهذه البنود تسد ثغرات واضحة كانت تستغل من قبل بعض الجهات أو الموظفين، مبينا أن هذه النصوص تسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الإنفاق العام، مؤكدا أن القانون وضع أفعالًا محددة وصنّفها كمخالفات مالية، وهو ما يعني تفعيل المساءلة وتطبيق العقوبات في حال ثبوتها، بحسب ما نص عليه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

ونوّه إلى أن العقوبات الجزائية الواردة في المادة (38) تشمل السجن من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية بين ألف وألفي ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، وهي عقوبات رادعة ولا ترتبط بصدور اللائحة التنفيذية؛ إذ يكفي ثبوت المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤول وتحويله إلى الادعاء العام.

وقال الشرياني: "من المهم أن نفهم أن اللوائح التنظيمية لا تتضمن عقوبات؛ بل تأتي لتفصيل وتنفيذ أحكام القانون، وبالتالي فإن مخالفة نصوصها تُعد مخالفة مالية تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في القانون ذاته، كما أن القانون وضع قواعد واضحة وملزمة للجهات الحكومية؛ حيث نصت المادة (8) على ضرورة إخطار الجهات المعنية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات ميزانياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأخرها.

ولفت إلى المادة (27) التي تُلزم وزارة المالية بإصدار منشور سنوي يتضمن القواعد المالية الواجب اتباعها من قبل جميع الجهات الحكومية عند إعداد ميزانياتها، وذلك وفقًا للسياسة المالية للدولة والأهداف المخططة، مؤكدا أن الجهات المعنية مطالبة بتقديم مشروع ميزانيتها إلى وزارة المالية قبل بداية السنة المالية بستة أشهر على الأقل، وهذا الالتزام الزمني الواضح يضمن التخطيط المالي الدقيق ويرفع مستوى الرقابة والمساءلة.

وبيّن الباحث القانوني أنه في حال مخالفة هذه المواد، فإنها تُعد مخالفة مالية وفق البند (1) من المادة (38)،ويتم مسائلة الموظف أو المسؤول وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

وفي تقييمه لمدى توافق القانون المالي الجديد مع الممارسات الدولية، قال الدكتور الشرياني: "بالنظر إلى القوانين المالية المقارنة، يتضح أن القانون العُماني نظم معظم الجوانب المالية وفقًا للأعراف الدولية المعمول بها في إدارة المالية العامة، لافتا إلى أن أي قانون يبقى عرضة للتطوير، وأن الممارسة العملية هي الكفيلة بكشف أوجه القصور والتي يمكن معالجتها إما من خلال اللائحة التنفيذية أو عبر التعديلات التشريعية المستقبلية.

واختتم الدكتور خليل الشرياني بقوله: "القانون المالي الجديد جاء ليسد فراغات تشريعية طالما كانت مدخلًا لمخالفات مالية أو ضعف في كفاءة الإنفاق، وأن وضوح مواده وتحديده للمخالفات وآليات المحاسبة يمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ الانضباط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لتعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية".

من جانبه، أشار ناجي بن جمعة البلوشي رائد الأعمال والكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي،  إلى أن توسيع صلاحيات وزير المالية وفقًا للقانون المالي الجديد لا يندرج تحت ما يُسمى "مركزية مفرطة"؛ بل يُعد توجهًا نحو تحقيق كفاءة مالية حقيقية، موضحا: "ليس من المنطقي أن تتحمل وزارة المالية تبعات صرف أموال الدولة فقط؛ لأن هناك مرسومًا أو قرارًا يترتب عليه أعباء مالية دون أن يكون للوزارة رأي أو تصور مسبق، ومنح الوزير الصلاحيات الكافية لوضع رؤية واضحة قبل الإنفاق هو حماية مباشرة للمالية العامة، لا تكبيل للجهات الأخرى".

وعن توسيع صلاحيات التفويض المالي لرؤساء الوحدات الحكومية، يُبيّن البلوشي أن الإشكالية تكمن في آليات التطبيق لا في التفويض نفسه، ورئيس الوحدة سيمنح التفويض لعدد محدود من الموظفين، لكن في الوقت ذاته يُسمح لهؤلاء بتفويض آخرين عنهم، وهذا ما قد يفتح المجال للاجتهادات؛ لذا لا بد أن يكون التفويض مقننًا بنطاق صلاحيات واضح يسرّع العمل ويمنع التلاعب.

وفيما يخص اشتراط موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل فرض أو تعديل الرسوم والضرائب، يشدد البلوشي على أن هذا الاشتراط يُمثّل ضمانة للعدالة، خصوصًا في ظل التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تكامل القطاعات وتعزيز التنويع الاقتصادي، موضحا: "أي قرار يتعلق بالإيرادات يجب ألا يكون بمعزل عن بقية السياسات الاقتصادية، ففرض رسوم من جهة قد يعيق توجهًا استراتيجيًا لجهة أخرى، وبالتالي التنسيق عبر وزارة المالية ومجلس الوزراء ضروري لضمان الانسجام والعدالة".

ويُؤكد البلوشي أن إعداد تصنيف شامل وموحد لبنود الميزانية يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لضبط الصرف العام، كما أن وجود تصنيف محدث وواضح لبنود الإيرادات والمصروفات يجعل عمل من يمتلك صلاحيات مالية أكثر انضباطًا، ويمنع الاجتهادات أو التجاوزات، ما يحقق الاستخدام الأمثل للمال العام بكفاءة وفعالية.

أما بشأن أثر تحديد المخالفات المالية بشكل صريح في القانون الجديد، فيذكر البلوشي أن الصياغة الواضحة تُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الالتزام والانضباط المؤسسي، وليس من الضروري أن يكتشف رئيس الوحدة أو جهاز رقابي التجاوز، فالقانون يتيح مساءلة أي موظف بشكل مباشر، هذا بحد ذاته كافٍ لردع كثير من المخالفات.

وفي حديثه عن تنظيم تقادم الحقوق المالية، يقول: "القانون الجديد لا يتسبب في ضياع الحقوق بقدر ما يسعى لوضع حد زمني واضح للمساءلة، وهناك مخالفات في القانون السابق لم تكن مصنفة قانونيًا، وبالتالي لا يمكن العودة لمعاقبة مرتكبيها بأثر رجعي، أما الآن ومع صدور القانون الجديد، فكل جهة يجب أن تتحمل مسؤوليتها بناءً على ما ورد فيه من نصوص واضحة وصريحة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية