خبير اقتصادي يكشف أهمية انضمام مصر إلى دول البريكس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن عملية إنضمام مصر إلى مجموعة البريكس فرصة جيدة من أجل تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الإقتصادية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات بين مصر ودول البريكس الأعضاء،وكذلك فتح أسواقا جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، وأيضا التعاون في مجالات البحث والتنمية
وأضاف “خضر” في تصريح خاص للفجر، إنضمام مصر يوفر إلى البريكس فرصا للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار مع الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى.
كما إن الانضمام يمثل خطوة من شأنها أن توفر لمصر صلاحيات وقنوات تمويلية هائلة، إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية،خلق اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، باعتبارها لبنة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، ستضاهي التكتلات الغربية وستسهم في إزالة هيمنتها، ما يدعم التوجهات الخاصة بنظام اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب" وتزيد نسبة التجارة الثنائية وقد تتطور علاقات التجارة بين مصر ودول البريكس.
وأشار إلى أنه يمكن أن تزيد العضوية في المنظمة من حجم التجارة وتعمق الروابط التجارية بين الطرفين، كذلك حجم الاستثمارات المشتركة قد توفر عضوية مصر في البريكس فرصا لتعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين مصر ودول البريكس،التعاون الاقتصادي يمكن لمصر الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع دول البريكس في مجالات مثل الطاقة، والزراعة، والنقل، والتكنولوجيا.
كما يمكن أن تسهم الشراكة مع دول البريكس في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة مع زيادة الاستثمارات فى مصر ستنعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة فرص العمل وبالتالى تحسن فى مستوى المعيشة وكذلك تحقيق التوازن فى الأسعار التى شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، أيضا تحقيق التوازن في معدل التضخم وبالتالى الانضمام له انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بشكل كبير.
انضمام مصر إلى تحالف بريكسومن جهته، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن انضمام مصر إلى تحالف بريكس له مزايا عديدة، حيث أننا أمام تحالف قوي يزيد أو يوازي تحالف مجموعة السبع الكبار.
مزايا الانضمام إلى البريكسوأشار السيد، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أن انضمام مصر لتحالف بريكس سيعود بالنفع على مصر في عدة جوانب ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين تكنولوجيا حديثة، وزيادة معدل التصدير، وسيكون لدينا قوى اقتصادية كبرى.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر سيكون لديها قدرة على زيادة حجم التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى بعد انضمامها لتجمع البريكس، متوقعا زبادة حجم التبادل الاقتصادي الفترة المقبلة، عتبرا أن انضمام مصر لتجمع البريكس هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريكس انضمام مصر تكتل بريكس انضمام مصر الي بريكس مصر التعاون الاقتصادی دول البریکس انضمام مصر مصر إلى بین مصر
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD موقف تنفيذ البرنامج القُطري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن إفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان