إدارة ترامب تحذف 6 آلاف مهاجر لاتيني من الضمان الاجتماعي.. صنفتهم أمواتا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت زوراً بتصنيف أكثر من 6 آلاف مهاجر لاتيني في سجلات الضمان الاجتماعي على أنهم متوفون، في خطوة يُزعم أنها تهدف إلى دفعهم لمغادرة البلاد. 

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعاً بعد أن قام موظفو الضمان الاجتماعي بمراجعة بيانات بعض المهاجرين الذين اعترضوا على تسجيل وفاتهم، ما اضطر الإدارة إلى إعادة تسجيل نحو 30 حالة منهم خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذا التصنيف الزائف هو حرمان المهاجرين من الحصول على المزايا الاجتماعية، وهو الإجراء الذي تم تجاهل تحذيرات موظفي الضمان الاجتماعي الذين اعتبروا أن هذا التصنيف يعد تزويراً متعمداً وغير قانوني. 

وفي سياق متصل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن صحة التقرير، مؤكدةً أن المهاجرين غير النظاميين لم يُدرجوا كموتى؛ إذ تم تعديل تسمية قاعدة البيانات من "ملف المتوفين الرئيسي" إلى "ملف غير المؤهلين الرئيسي" عقب انتهاء فترة الإفراج المشروط عنهم، وفقاً لتصريحاتها التي أشارت إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين الأمريكيين.

ورغم ذلك، يشير التقرير الذي نشرته "واشنطن بوست" إلى وجود تناقض واضح مع تصريحات صدرت الأسبوع الماضي عن مسؤولين في البيت الأبيض وإدارة الضمان الاجتماعي، حيث أكدا بشكل صريح أن المهاجرين قد تم تصنيفهم كموتى بهدف دفعهم للخروج من الولايات المتحدة. 

وفي الوقت الحالي، تُظهر سجلات الوكالة أن الاسم المستخدم في النظام الداخلي لا يزال "ملف المتوفين الرئيسي" كما هو، ويُشار إليه كذلك على الموقع الإلكتروني العام للوكالة.

وتُبرز الصحيفة أن هذا الملف، الذي يحتوي على أكثر من 85 مليون سجل وفاة تعود إلى عام 1936، يعد ذا عواقب وخيمة؛ إذ تعتمد العديد من الجهات الحكومية وأرباب العمل والبنوك على هذه البيانات للتحقق من هوية الأفراد. وأي خطأ في الإدراج قد يعوق قدرة الشخص على الحصول على عمل أو سكن، مما يُضيف بُعداً حرجاً على أهمية الدقة في معالجة بيانات الوفاة.

وأوضحت المصادر أن الطلب بإدراج المهاجرين ضمن قاعدة "ملف المتوفين الرئيسي" جاء من أعلى المستويات في وزارة الأمن الداخلي، إذ تستهدف الإدارة الأشخاص الذين يمتلكون أرقام ضمان اجتماعي صحيحة، لكنهم فقدوا وضعهم القانوني في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب برامج العمل المؤقتة التي أُطلقت في عهد الرئيس جو بايدن والتي أوقفتها إدارة ترامب لاحقاً.

ودعا أحد المسؤولين في البيت الأبيض، دون تقديم دليل، إلى أن المهاجرين المدرجين في الملف هم من ذوي الصلات بأنشطة إرهابية أو لديهم سجلات جنائية؛ وهو ادعاء تتناقض سجلات الوكالة مع بيانات تفصيلية أظهرت أن القائمة تشمل أطفالاً دون سن الرشد (منهم طفل يبلغ 13 عاماً وآخر 14 عاماً، واثنان في سن 16 عاماً وأربعة من سن 17 عاماً)، إلى جانب أشخاص في الفئات العمرية المتقدمة مثل من في السبعينيات وشخص واحد يبلغ من العمر 83 عاماً. 

وقد تبين من خلال فحص سجلات الوكالة أن هؤلاء الأفراد، بمن فيهم الأصغر سناً منهم، لا يوجد دليل على تورطهم في أنشطة إجرامية أو علاقات مع جهات إنفاذ القانون.

وأفادت السجلات أيضاً بأن 6 الاف و161 شخصاً تمت إضافتهم إلى الملف في أوائل نيسان/أبريل الحالي بناءً على طلب وزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى 102 حالة أخرى تم إضافتها بعد بضعة أيام، مما يعكس مدى انتشار هذا الإجراء وآثاره المحتملة على حياة الأفراد الذين قد يتعرضون لتأثيرات سلبية طويلة الأمد نتيجة اعتماد الجهات الحكومية على هذه البيانات في التحقق من الهوية وتوفير الخدمات الاجتماعية.

المصدر: عربي21