مديرية تموين الإسكندرية تشدد الرقابة مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد وفريق العمل التابع له، سالي أنور والدكتورة أماني الجزار، وباكينام مصطفى، وفاطمة إبراهيم مفتشين الإدارة بعدة حملات تموينية على نطاق المحافظة والتى أسفرت عن الأتى:
تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الزيوت السيارات بصورة واضحة ومرئي
بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات
تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لاسطوانات البوتاجاز التجار
تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار الاسطوانات المنزلى والتجارى
تحرير محضر بيع وحيازة اسطوانات دون ترخيص من الجهات المختصه وتم مصادرة عدد 5 اسطوانات حجم منزلى
تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول
تحرير محضر عدم انتظام قيد بسجل 21 بترول
تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل 118
تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار زيوت السيارات وتعطيل جهاز منظومة المراقبة الاليكتروني
تحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار المنتجات المعروضة بأحد محطات تموين السيارات
تحرير محضرين تقليد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز تموين السيارات
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام