برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامى الصناعة الوطنية الصناعة القطاع الخاص مصطفى مدبولى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.