رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: مستعدون لرفع الفائدة إذا لزم الأمر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة بصدد الانخفاض، لكنه أشار إلى أن الهيئة التي يقوم عليها "مستعدة لرفع نسب الفائدة إذا لزم الأمر".
باول أشار في في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ إلى أن الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، لكنه استدرك بالقول إنه "ما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار".
وقال "ما زال هدفنا خفض نسبة التضخم إلى مستوى 2 في المائة" مؤكدا في الوقت نفسه أن التوازن في سوق العمل في الولايات المتحدة "بدأ يتحقق ولكنه غير كاف بعد".
Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled the US central bank is prepared to raise interest rates further if needed and keep borrowing costs high until inflation is on a convincing path toward the Fed’s 2% target https://t.co/eHGRW6RbM6 pic.twitter.com/ekbKiU2WwH
— Bloomberg (@business) August 25, 2023في السياق أوضح باول بأن العودة إلى نسبة 2% من التضخم تتطلب قدرا من النمو.
وقال إن خفض التضخم على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي، ملفتا إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند حوالى 3.6 في المائة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية