احتجاجات تُطالب بإنهاء أزمة المياه في أم شويشة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
شهدت منطقة أم شويشة الواقعة على طريق الحامية في مدينة مصراتة أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام خزان المياه الرئيسي، حيث عبّر سكان المنطقة عن غضبهم واستيائهم الشديدين من استمرار أزمة نقص المياه وانقطاعها المتكرر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بلدية مدينة مصراتة والحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير المياه وضمان وصولها بشكل منتظم إلى منازلهم.
وفي سياق تغطيتها لأحداث التظاهرة التي جرت أمس الجمعة، نقلت “عين ليبيا” تصريحًا لأحد المشاركين الذي أكد على الإصرار الشديد للأهالي على تحقيق مطالبهم بتوفير المياه، مشيرًا إلى أنهم يعانون من أوضاع معيشية صعبة جراء هذا النقص الحاد.
وأضاف المتحدث أن التظاهرة تعكس حالة الغضب والإحباط المتزايدة بين السكان الذين لم يعودوا يحتملون استمرار هذه الأزمة.
وتُسلط هذه التظاهرة التي جرت أمس الجمعة الضوء على الأزمة المتفاقمة للمياه في المنطقة، وتُبرز الحاجة الملحة لتحرك جاد من الجهات المسؤولة لضمان توفير هذه الخدمة الأساسية للمواطنين وإنهاء معاناتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة مياه مصراتة مياه وقفة احتجاجية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بإنهاء حياة شاب في المعادي.. غدًا
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، غدًا السبت 26 أبريل 2025، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.