تبذل الدولة جهود حثيثة لتشجيع القطاع الخاص، من خلال دعمه بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق عملية التنمية المستدامة .

ويرتكز برنامج الموازنة الجديدة على الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، لاسيما مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي


وقال وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، إنه تم تخصيص ٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

8 حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الصناعية 


وانطلاقا من هذا نستعرض في سياق التقرير الآتي ، أهم المنح الممنوحة قانونا للمشروعات والأنشطة الصناعية الداعمة للمكون المحلي.

و منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز هامة لعدد من المشروعات مثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الصناعى والمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.


حيث نصت المادة 23 من القانون على منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:


1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القاون.

2 - مشروعات ريادة الأعمال.

3 - مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

4 المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

5 - المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

7 - المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

8 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الموازنة الحساب الختامي وزير المالية الأنشطة الصناعية المزيد أو المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

مشروع الموازنة الجديدة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

تحري الدقة

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
  • محافظ شمال سيناء: تشغيل المنطقة الصناعية في العريش بات قريبا للغاية
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • كيف تعمل فئات البريد الإلكتروني الجديدة من آبل؟
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» في الموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة مطلقا لفرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة
  • الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
  • وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"