ضربة مدوية لـ جوجل.. حكم قضائي يمهد لتفكيك إمبراطورية الإعلانات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في ضربة قانونية جديدة لعملاق التكنولوجيا، قضت محكمة أمريكية بأن شركة جوجل تسيطر بشكل غير قانوني على سوقي التكنولوجيا الإعلانية على الإنترنت، في حكم يمهد الطريق أمام وزارة العدل الأمريكية للمطالبة بتفكيك جزء من أعمال الشركة المرتبطة بالإعلانات.
وأصدر القاضي الفيدرالي ليوني برينكيما، بمحكمة فرجينيا، قرارا يفيد بأن جوجل استحوذت واحتفظت عمدا بقوة احتكارية في سوقين رئيسيين: خوادم الإعلانات الخاصة بالناشرين Publisher Ad Servers، وأسواق تبادل الإعلانات Ad Exchanges التي تربط بين المعلنين والناشرين.
ويفتح هذا الحكم المجال لعقد جلسة لاحقة لتحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها جوجل لإعادة المنافسة إلى السوق، بما في ذلك إمكانية بيع بعض الأصول الإعلانية في محاكمة لم تحدد بعد.
ويعد هذا الحكم ثاني إدانة قضائية لـ جوجل بالاحتكار، بعد حكم مماثل في قضية هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني.
خنق للمنافسة وإضرار بالمستخدمينوكتبت القاضية برينكيما في حيثيات القرار أن "سلوك جوجل الإقصائي لم يحرم المنافسين من فرصة المنافسة فحسب، بل ألحق ضررا ملموسا بالناشرين، وبعملية المنافسة ذاتها، وبمستهلكي المحتوى على شبكة الإنترنت المفتوحة".
وأوضحت أن جوجل ربطت استخدام منتج تبادل الإعلانات الخاص بها بشرط استخدام خادم الإعلانات التابع لها، وهي ممارسة مناهضة للمنافسة لا تصب في مصلحة الناشرين، لكنها، في المقابل، رفضت ادعاءات بأن الشركة تحتكر سوق شبكات الإعلانات للمعلنين.
جوجل تستعد للاستئنافوصفت باميلا بوندي، المدعية العامة الأمريكية، الحكم بأنه "نصر تاريخي في المعركة المستمرة لمنع جوجل من احتكار الساحة الرقمية العامة".
أما جوجل، فعبرت عن رفضها للقرار وأعلنت نيتها الاستئناف ضد الحكم. وقالت لي-آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل: "ربحنا نصف القضية وسنستأنف النصف الآخر، الناشرون يختارون أدوات جوجل لأنها بسيطة وفعالة ومناسبة التكلفة".
وتراجع سهم جوجل بنسبة 1.4% بعد صدور الحكم، إلا أن محللين أكدوا أن التأثير المالي المباشر سيكون محدودا، نظرا لضخامة أعمال الشركة وتنوع مصادر إيراداتها.
تفكيك قادم؟ ونقطة تحول في تعامل القضاء مع عمالقة التقنية
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت في وقت سابق ببيع منصة "Google Ad Manager" التي تشمل خوادم الإعلانات وسوق تبادل الإعلانات.
كما سبق لـ جوجل أن درست بيع وحدة تبادل الإعلانات لتهدئة الجهات التنظيمية الأوروبية، وفقا لتقارير إعلامية.
وفي تعليقها على الحكم، قالت السيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار إن القرار يُعد "انتصارا كبيرا للمستهلكين، والشركات الصغيرة، ومنشئي المحتوى"، لأنه قد يفتح السوق لمزيد من الابتكار وخفض الأسعار.
من جانبه، وصف مايكل آشلي شولمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Running Point Capital، الحكم بأنه "نقطة تحول كبيرة" ليس لـ جوجل فقط، بل للقطاع التقني بأكمله، مشيرا إلى أن القضاء الأمريكي بات أكثر استعدادا لاتخاذ إجراءات جذرية ضد الاحتكار.
يأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه شركات تقنية كبرى مثل أمازون، آبل، ميتا قضايا مشابهة تتعلق بالاحتكار، ضمن جهود قضائية متواصلة من إدارات أمريكية متعاقبة سواء جمهورية أو ديمقراطية.
وتستعد محكمة في واشنطن لعقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل في دعوى تتعلق بسوق البحث الإلكتروني، حيث تطالب وزارة العدل بفصل متصفح Chrome عن جوجل، ضمن خطوات تهدف إلى كسر احتكار الشركة لهذا المجال أيضا.
وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع العام الماضي، اتهم الادعاء جوجل باستخدام أساليب تقليدية لبناء الاحتكار، تشمل الاستحواذ على المنافسين، تقييد خيارات العملاء، والتحكم الكامل في تدفق الإعلانات عبر الإنترنت.
وفيما قالت جوجل إن القضية تستند إلى ممارسات قديمة، وتتجاهل المنافسة الحالية من أمازون وكومكاست، رفضت القاضية هذه التبريرات، وأكدت أن بعض سياسات جوجل تضر بالناشرين ولا تخدم مصالحهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل تفكيك جوجل المزيد لـ جوجل
إقرأ أيضاً:
«الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية
أعلنت جمعيه الحق في الدواء، عن تقديرها لجهود الجهات الرسميه الحكوميه حفاظا علي صحة المواطنين من ممارسات خاطئة استمرت لسنوات من غير المختصين وقاموا بنشر فوضي الإعلانات والوصفات الطبية والترويج لأدويه غير معروفه وتشكل خطورة علي صحه الإنسان.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه عقب قرار لجنه التأديب نقابه الاطباء بوقف الطبيب جودة عواد والمشهور بطبيب سم النحل عن العمل لمده سنه بسبب ممارسات خاطئه غير علميه وبالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩ ولقانون ٢٠٦ لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية بالإعلان عن منتجات ليست مسجله او معروفه،
قامت اداره العلاج الحر بمهاجمة عيادة الطبيب والمعمل الخاص به وعثرت علي كميات كبيرة من الأدوية المجهولة وكريمات سم النحل وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وأشادت الجمعية بجهود الجهات الرسميه، وذلك عقب قرار نقابه الاعلاميين امس بمنع ظهور السيده دعاء سهيل علي القنوات الفضائيه حتي ينتهي التحقيق معها لعدم حصولها علي ترخيص.
وقام المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام باستدعائها بسبب احد البرامج التي تقدمه وتقوم بالترويج لادويه غير معروفه وفقا لأحكام القانون ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الذي ينظم الإعلانات الطبيه وقد سبق ان تم القبض عليها ٢٠٢٢ بسبب ظهورها للاعلان عن ادويه وتم معاقبتها بالحبس ٣شهور وغرامه ١٠٠ الف جنيه قبل الحكم ببرائتها من المحكمه الاقتصاديه فيما بعد.ثم قامت وزاره الصحه بعده هجمات علي مراكز تجميل وامراض جلديه وليزر اتضح عدم ترخيصها وعدم اعتماد أجهزه الليزر رغم سيل الإعلانات في قنوات مجهوله او منصات تواصل.
وأثنت الجمعية على هذه الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسميه حماية لصحه المصريين من منتحلي الصفه الطبيه او مروجي الادويه غير المعروفه والتي يتم بثها من خلال قنوات بير السلم لا تبث من داخل مدينه الانتاج الاعلامي وتسببت في الضرر بسمعه الوسط الطبي في مصر.
واوضحت الجمعية أنها كانت ولاتزال تكافح هذه الظاهره منذ سنوات، وتطالب بضروره تطبيق القانون علي الآخرين اللذين يستغلوا المواطنين بدغدغه عواطفهم بدعوي اختراع ادويه للشفاء خاصه الأمراض المستعصيه او بعلاج سم النحل الذي لا يتم الاعتداد به رسميا او مرخص من وزاره الصحه.
كما طالبت الجمعيه جهاز حمايه المستهلك بتطبيق قانون الإعلانات الخادعه التي تنطلي علي بعض المواطنين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا