بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت 19 أبريل 2025، جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث بدأت الزيارة بتفقد أحد مصانع الأدوية، في خطوة تأتي في إطار تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة في مختلف المجالات الحيوية.

تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لدعم الصناعة"

وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بأن الحكومة بدأت بالفعل في تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة التي تهدف إلى تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة للقطاعات الصناعية المختلفة، ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المبادرة نحو 30 مليار جنيه. 

عاجل| أول تعليق من مدبولي بشأن أزمة هجرة الأطباء(فيديو) عاجل| مدبولي: لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل

وأشار مدبولي إلى أن المبادرة تستهدف زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة في مصر، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بتحديد 7 قطاعات صناعية رئيسية للاستفادة من هذه المبادرة، وهي:

صناعات الأدوية.الصناعات الهندسية.الصناعات الغذائية.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.الصناعات الكيماوية.صناعة التعدين.صناعة مواد البناء.المبادرة تهدف إلى تحسين التنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأشار مدبولي إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية المحلية وزيادة حجم الإنتاج المحلي في القطاعات المستهدفة. 

ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، ما يسهم في خفض العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى أيضًا إلى زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية من خلال تطبيق المبادرة، حيث يتم توفير تمويل ميسر بسعر فائدة منخفض يصل إلى 15% متناقصة، مع تقديم تسهيلات لتشجيع الشركات على تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع طاقتها الإنتاجية.

الصناعات المستفيدة من المبادرة

تستهدف المبادرة بشكل خاص القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في مصر، وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة مثل:

صناعة الأدوية التي تعد من القطاعات الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير الأدوية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.الصناعات الهندسية التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات الصناعية.الصناعات الغذائية التي تواكب الطلب المحلي والدولي، وتساهم في تعزيز أمن مصر الغذائي.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج التي تشهد توسعات في الأسواق المحلية والدولية.الصناعات الكيماوية التي تغطي العديد من الاستخدامات الصناعية والزراعية.صناعة التعدين التي تعتبر من المصادر الحيوية للثروات المعدنية في مصر.صناعة مواد البناء التي تحتاج إلى تطوير مستمر لتلبية متطلبات النمو العمراني في البلاد.دور المبادرة في تعزيز الاقتصاد المصري

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات لتطوير إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجية. 

وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وفيما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج، أكد مدبولي على أن ذلك سيؤدي إلى رفع جودة المنتجات المحلية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يعزز حصة مصر في الأسواق الدولية.

آفاق مستقبلية لتوسيع المبادرة

تعد المبادرة خطوة نحو توسيع نطاق دعم القطاع الصناعي في مصر، حيث يتوقع أن يتم توسيعها لتشمل مزيدًا من القطاعات في المستقبل، بما يواكب التطورات الاقتصادية والصناعية في مصر. 

كما يُتوقع أن يكون لها أثر كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

الجولات التفقدية: خطوة نحو متابعة التقدم في الصناعة

تعد جولة رئيس مجلس الوزراء في مدينة العاشر من رمضان جزءًا من استراتيجية الحكومة لمتابعة التقدم الصناعي عن كثب، حيث أظهرت الزيارة مدى حرص الحكومة على مواكبة التطورات الصناعية والعمل على دعم القطاع الصناعي في مصر.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الجولات التفقدية للمصانع في مختلف المدن الصناعية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مبادرة 30 مليار جنيه دعم الصناعة في مصر الصناعات المصرية قطاع الادوية قطاع الصناعة تطوير الإنتاج العاشر من رمضان التمويل الصناعي تفعیل المرحلة الأولى من تهدف إلى فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • دعمًا لجهود الاستدامة البيئية بعسير.. إطلاق مبادرة “البصمة الخضراء” لزراعة 8 آلاف شتلة محلية
  • غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في ‏السويد سبل التعاون لدعم التنمية في سورية ‏
  • رئيس الدولة يستقبل الداعمين والشركاء في مبادرة “صندوق البدايات” التي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني
  • الملتقى السعودي المصري.. رئيس تجارية القاهرة: العلاقات التاريخية تنطلق نحو المستقبل
  • صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
  • مدبولي: المؤسسات الدولية صححت توقعات نمو الاقتصاد المصري نحو الزيادة
  • مدبولي: الحكومة تعمل على تعزيز وتقوية صناعة الدواء في مصر
  • مدبولي: تعزيز الصناعة أولوية.. والدلتا الجديدة تحقق عوائد استراتيجية قريبًا
  • تكريم الفائزين بالمراكز الأولى للمراكز التجارية والمشاركين في مبادرة رمضاننا تكافل بشمال الباطنة
  • رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية