«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف جديدة بعنوان:أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة: التكنولوجيا تعمق المعاناة الإنسانية، من إعداد الباحثين لبنى ديب ومحمد أسليم، بهدف تسليط الضوء على التوظيف غير الأخلاقي للتقنيات الذكية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، وحتى اليوم.
وتتناول الورقة التحليلية، التي صدرت في شهر أبريل ألفين وخمسة وعشرين، كيف ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعميق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال تعزيز دقة الاستهداف، وزيادة عدد الضحايا المدنيين، وتوسيع نطاق الدمار بشكل غير مسبوق، ما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة بشأن مستقبل الحروب وسبل ضبط هذه التقنيات.
أولًا: الإطار العام للورقةتبدأ الورقة بتوضيح السياق العام لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، مع الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد تبنّى خلال عدوانه على غزة نظامًا جديدًا يُدعى “حافار”، أي “الخندق”، وهو أحد منتجات وحدة “8200” التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. هذا النظام يعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات المجمعة عبر التجسس والرقابة، ويقوم بتوليد “قوائم قتل” يتم التعامل معها آليًا خلال بضع دقائق، دون مراجعة بشرية في كثير من الأحيان.
وقد ساعد هذا النظام، إلى جانب أنظمة أخرى مثل “الذكاء الناري” Fire Factory، في تسريع وتوسيع عمليات الاستهداف ضد منازل المدنيين والبنى التحتية، بناء على تقييمات آلية تفتقر للسياق الإنساني أو التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
ثانيًا: أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في إبادة سكان قطاع غزةتحدّد الورقة ثلاثة مستويات رئيسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال:
١. المستوى التدميري:
تم استخدام خوارزميات توليد الأهداف لتحديد مواقع يقطنها مدنيون بذريعة الاشتباه في وجود عناصر من المقاومة. وقد أدّى هذا إلى استهداف مئات المنازل خلال دقائق قليلة، وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا.
٢. المستوى الاستخباراتي:
وظّف الاحتلال قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتصالات، الصور، ومصادر البيانات المفتوحة، لتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، واستهداف أشخاص لم يثبت تورطهم في أي نشاط عسكري، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
٣. المستوى التضليلي:
استخدم الاحتلال برامج توليد النصوص والصور لنشر الأخبار الزائفة، وتضليل الرأي العام المحلي والدولي، وتشويه الرواية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثًا: توثيق لحصيلة العدوان وآثاره
بحسب البيانات التي استندت إليها الورقة حتى تاريخ الثامن من أبريل ألفين وخمسة وعشرين، فقد بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين نتيجة هذا العدوان الممنهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي:
أكثر من ثلاثمائة وخمسة وأربعين مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال ستة أشهر فقط.
أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شهيد، بينهم ما يزيد عن ثلاثة عشر ألف طفل، وثمانية آلاف امرأة.
إصابة أكثر من خمس وسبعين ألف شخص، بينهم آلاف الجرحى بإعاقات دائمة.
تدمير أكثر من سبعين بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة.
تهجير أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن قسريًا من منازلهم، في ظروف إنسانية كارثية.
كما وثقت الورقة استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي في إدارة هذا العدوان باعتباره نموذجًا لحرب تعتمد على الاستهداف الآلي واسع النطاق، دون إشراف بشري كافٍ، بما يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ التمييز والتناسب.
رابعًا: الإطار القانوني الدولي وضبابية المسؤوليةتوضح الورقة أنه لا يوجد حتى الآن إطار قانوني دولي واضح ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحروب، ما يسمح باستمرار الانتهاكات دون مساءلة، ويطرح تحديات كبيرة تتعلّق بتحديد المسؤولية الجنائية، خاصة في ظل دور الشركات التكنولوجية العالمية التي توفّر بنى تحتية لهذه الأنظمة، وتشارك في تطويرها واختبارها.
خامسًا: نتائج وتوصياتخلصت الورقة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عدوان الاحتلال على قطاع غزة أدى إلى:
توسيع نطاق الجرائم ضد المدنيين.
تسريع تنفيذ الهجمات ورفع مستوى التدمير.
تغييب المسؤولية الفردية، مما يعقّد عملية المحاسبة القانونية.
تأكيد العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وتعميق المعاناة الإنسانية.
وقد أوصت الورقة بضرورة:
الوقف الفوري لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين.
فتح تحقيقات دولية مستقلة في دور هذه التقنيات في جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
مطالبة شركات التكنولوجيا العالمية بالشفافية، ومحاسبة من يشارك في دعم أو تطوير أنظمة تسهم في انتهاك حقوق الإنسان.
العمل من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لوضع إطار قانوني ملزم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، بما يضمن حماية المدنيين، ويفرض قيودًا أخلاقية وقانونية على هذه الأدوات.
اقرأ أيضاًالهيئة الدولية «حشد» تصدر خطة إنقاذ فلسطينية شاملة
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة فرصة فريدة لحشد الدعم
بعد تصاعد جرائم الاحتلال.. «حشد» ترسل مذكرة إحاطة إلى الجهات الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي حقوق الشعب الفلسطيني الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد أنظمة الذكاء الاصطناعي استخدام الذکاء الاصطناعی فی قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمود حميدة خلال ندوة “رقمنة التراث”: لا يجب أن نصاب بالذعر من الذكاء الاصطناعي
شارك الفنان محمود حميدة في ندوة “رقمنة التراث”، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث تحدث عن أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، لا سيما في ظل تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الفنية.
قال حميدة: “أتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة معرفية، ولا ينبغي أن نصاب بالذعر أو الخوف منه. في الولايات المتحدة، خرجت مظاهرات للمؤلفين والكتاب والممثلين احتجاجًا على استخدام الذكاء الاصطناعي، خوفًا من أن يهدد وجودهم المهني، لكننا أمام خيارين: إما أن نقبل التطور، أو نرفضه وننتهي”.
وتابع: “الأستاذة رشيدة عبد السلام، مثلها مثل كثير من المبدعين الكبار في مصر والعالم، لم تكن تتقبل التطور التقني في السينما. وفي لقاء جمعني مؤخرًا بالمنتج هشام سليمان، استعرض سيناريو مكتوبًا باستخدام تطبيق ChatGPT، وهو ما يفتح الباب أمام أدوات جديدة لا يمكن تجاهلها”.
وأكد حميدة أن شركتهم تعمل على حفظ التراث الفني باستخدام أدوات معاصرة وتقنيات حديثة، لضمان استمراريته ومواكبته للعصر الرقمي.
وكان عدد من الفنانين والنجوم قد انضموا إلى مبادرة للحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم باستخدام تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبد الباقي، صلاح عبد الله، لطفي لبيب وغيرهم.
وتسعى المبادرة إلى الحفاظ على التراث الفني من خلال تقنيات متطورة تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم الكشف أرشيف من الصور والذكريات الخاصة التي لم تُنشر من قبل.
وتتواصل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى الثاني من مايو، متضمنة عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، وندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.
المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.