توفي عروسان داخل الحمام أثناء الاستحمام في ليلة الدخلة بقرية الناوية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين للمشرحة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.   وخيم الحزن بين أهالي القرية فور علمهم بخبر وفاة العروسين، إذ اتشحت القرية بالسواد عليهما، بعد أن كانت الفرحة تعم القرية احتفالا بزفافهما ليلة أمس.

  تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على عروسين جثث هامدة داخل الحمام بمسكن الزوجية.   انتقلت قوة أمنية وفريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثتي العروسين "ر.ج.ع" وعروسته "م.ك.ا" داخل الحمام.   وكشف جيران المتوفين أن حفل زفافهما كان ليلة أمس وتم زفافهما لعش الزوجية، وفي صباح اليوم قامت أسرة العريس بالطرق على الباب وشعروا بالقلق لعدم وجود استجابة فقاموا بدخول الشقة، وعثروا على العريس وعروسته جثتين هامدتين في الحمام.   تم نقلهما للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجاري إنهاء إجراءات التصريح بالدفن.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سمنود اخبار الحوادث محافظة الغربية داخل الحمام

إقرأ أيضاً:

5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة

تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.

 

وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.


وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.


وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.


وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
  • 5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
  • النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
  • أمن الغربية يكشف غموض وفاة سيدة داخل عش الزوجية بالمحلة
  • النيابة العامة بمراكش تتابع رضا الطلياني في حالة سراح
  • إصابة شاب طعنه عاطل أثناء نقل عفش عروسين بالإسماعيلية
  • مستأجر في عقارها قـ.ـتلها.. النيابة تحقق في وفاة سيدة الدرب الأحمر
  • «دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
  • النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين
  • ندوات توعوية لطلاب أزهر الضبعة-الحمام حول مكافحة الفساد