ستيف ويتكوف.. كيف أصبح ذراع ترامب اليمنى؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
سلط تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الضوء على الدور المحوري الذي بات يلعبه ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، متجاوزا مسماه الوظيفي الرسمي.
وقال التقرير إنه في غضون 3 أشهر فقط، أصبح ويتكوف المسؤول الفعلي بالنسبة لترامب في عدد من أكثر تحديات السياسة الخارجية الأميركية إلحاحا.
وأضاف التقرير أن صلاحيات ويتكوف الواسعة وصلت أحيانا إلى حدود كانت حكرا عادة على وزراء الخارجية ومديري وكالة المخابرات المركزية.
وبالنسبة لشخص لم يعمل في الحكومة قط، فقد أثار ذلك تساؤلات في واشنطن والخارج بشأن كيفية نظر ترامب إلى المسؤولين الآخرين الأكثر خبرة في السياسة الخارجية في فريقه، وما إذا كان ويتكوف مؤهلا حقا للعمل على مثل هذا المستوى العالي على المسرح العالمي.
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي مخضرم، تحدث للشبكة الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: "لم يعمل معه سوى عدد قليل جدا من الأشخاص خارج الدائرة المقربة من البيت الأبيض. إنه (ويتكوف) يعمل بمفرده تماما".
وأوضح أن "القيام بهذه الدبلوماسية المكوكية دون خبير واحد أمر غير معتاد بالتأكيد. لا أستطيع تفسير ذلك حقا. إنه أمر غريب وغير مثالي".
وبات ويتكوف يعتمد على فريق صغير من المسؤولين في البيت الأبيض حسبما نقلت "سي إن إن" عن مصادر، بعدما أصبح يتعامل مع ملف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، والمحادثات مع إيران بشأن ملفها النووي.
وحسبما ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"سي إن إن"، فإن ويتكوف لا يتقاضى أي راتب من الحكومة، ويدفع تكاليف السفر على متن طائرته الخاصة دون أي تعويض من الحكومة الفيدرالية.
وأشار المسؤول إلى أن ويتكوف يتوقع أن ينجز أكثر من ألف ساعة عمل هذا العام في ظل إدارة ترامب.
وعن تعامله مع فريق عمله الذي لا يتجاوز عدده اثني عشر مسؤولا في وزارة الخارجية، نقلت "سي إن إن" عن مصادر مقربة من ويتكوف، أن فريقه يعمل أحيانا بمعلومات محدودة.
كذلك يجهل فريق ويتكوف جدول أعماله اليومي وهو ما قد يكون نتيجة لتطور أجندته ساعة بساعة، كما أنهم أحيانا لا يتلقون إشعارا مسبقا بلقاءات ويتكوف المخطط لها.
وذكر تقرير "سي إن إن" أن علاقة ويتكوف الوثيقة بترامب منحته وزنا هائلا عند تعامله مع الدبلوماسيين الأجانب، إذ قال دبلوماسي أجنبي في واشنطن: "نعلم أنه يتحدث باسم ترامب، لذا فإن المحادثات معه قيّمة للغاية".
وأشاد مسؤول شرق أوسطي عمل مع ويتكوف ووصفه بأنه "مفاوض ذكي"، وقال إن نهجه المنفرد يمكن أن يؤدي إلى "تنفيذ فعّال للصفقات".
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مدى فعالية ويتكوف في قيادة المفاوضات التي تُفضي إلى صفقات كبرى.
وفي حديث خاص مع شبكة "سي إن إن"، أبدى عدد من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين المخضرمين تشككهم في قدرة ويتكوف على التوصل إلى اتفاقيات نهائية، سواء تعلق الأمر بغزة أو أوكرانيا أو إيران، والتي ستتطلب نقاشا مستفيضا حول تفاصيل فنية معقدة.
وأوردت "سي إن إن" تعليقا من دبلوماسي أميركي مخضرم تحدث إليها شريطة عدم الكشف عن هويته، قال فيه عن ويتكوف: "يبدو أن هذا شخص ينطلق بمفرده دون خبرة دبلوماسية. على الجانب الروسي، يواجه ويتكوف دبلوماسيين ومسؤولين ذوي خبرة واسعة. القلق هو أن يكون هناك شخص أقل كفاءة من نظرائه، وهذا ليس مكانا مناسبا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ويتكوف المخابرات البيت الأبيض البيت الأبيض وقف إطلاق النار في غزة الحرب الروسية الأوكرانية إيران ويتكوف الحكومة الفيدرالية إدارة ترامب أوكرانيا ترامب ستيف ويتكوف الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة ويتكوف المخابرات البيت الأبيض البيت الأبيض وقف إطلاق النار في غزة الحرب الروسية الأوكرانية إيران ويتكوف الحكومة الفيدرالية إدارة ترامب أوكرانيا أخبار أميركا سی إن إن
إقرأ أيضاً:
هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.
وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.
وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.
وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.
في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.
إعلانوفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟
في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.
قوى عاملة غير مؤهلةيُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.
كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.
إعلانأما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
رغبة في الاستهلاكوفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.
يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.
وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".
وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".
رجال الصناعة ضد ترامببينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
إعلانفي السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.
الأميركيون لا يريدون العودة للمصانعويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".
ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:
"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".
إعلان 482 ألف وظيفةوعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض