كيفية وقف صرف النفقة للأم حال اختيار الطفل البقاء مع والده.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بعد بلوغ الطفل 15 عامًا يُخير بين البقاء مع والدته أو والده وفي حالة اختيار الطفل للعيش مع والده تكون هناك نفقة يجرى صرفها بشكل دوري للأم لتنفق منها على طفلها، ونرصد لكم في السطور التالية مصير النفقة في حالة بقاء الطفل مع والده وكيفية وقفها.
قال المحامي بسام أبو رحمة، إن في حالة اختيار الطفل للبقاء مع والده وترك العيش مع والدته تكون هناك إشكالية في النفقة إذ أن النفقة أساسها بقاء الطفل مع والدته لتنفق من أموال النفقة على الأطفال.
وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في هذه الحالة يقوم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة تسمى «دعوي كف يد عن نفقة الصغير»؛ ويسبقها عمل إنذار للأم يتضمن أن الطفل في حضانة الأب ويجب عليها أن تتوقف عن صرف النفقة.
رفع الدعوى بعد 15 يوماواستكمل: ويقوم الأب برفع الدعوى بعد 15 يوماً من تقديم الإنذار ويجب أن يرفق بها صورة ضوئية من حكم النفقة بالإضافة إلى اصطحاب الصغير أمام القاضي مع شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي للصغير إن وجدت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي شهادة ميلاد محكمة الأسرة أبو رحمة وزارة الداخلية مع والده
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية