الراي:
2024-10-04@22:58:43 GMT

الغرامة والسجن.. الدنمارك ستحظر حرق المصحف

تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT

عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن المصحف في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما»، وفقا لفرانس برس.

«الأمم المتحدة»: الحرب والجوع «يهددان بتدمير» السودان بالكامل منذ ساعة بوتين يصدر مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة أداء القسم منذ ساعة

وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».

وأضاف الوزير أن «هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».

سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارًا من اليوم، سيتعين على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية، التقدم أولًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة ”رفع دعوى عمالة منزلية“.
وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بمساعي الإصلاح والتسوية الودية بين أطراف النزاع، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، ستتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.تسوية ودية
أخبار متعلقة فرع "الموارد البشرية" بالشرقية يحتفي بالذكرى الـ 94 لتوحيد البلاد"طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة"الموارد البشرية" تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزليةأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وتوزيع أدوار الجهات الحكومية حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال التسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تُسند إصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في استقرار سوق العمل وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.

مقالات مشابهة

  • قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
  • وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية
  • وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوربي والمغرب
  • المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
  • وزير العدل يعين مستشارة في ديوانه في منصب كاتب عام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان 
  • «قبل الغرامة».. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأماكن السداد
  • استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوم
  • وزير العدل يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين «الري» و«الزراعة»
  • بحضور وزير العدل.. تسوية منازعة استثمارية بين الري والزرعة
  • بالصور.. وزير العدل يشهد توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار