بعد قليل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي وبيع الخمور في رمضان
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة اليوم 19 أبريل، القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، لفت هاني سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. مستشهدا بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
وحذر سامح، في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 21 متهمًا في قضية «مجموعات العمل النوعي»
انتظام حركة السيارات في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة شهر رمضان المشروبات الکحولیة هانی سامح إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة، التي شملت مشروعات قرارات رئاسية وتنفيذية تستهدف دعم جهود الدولة في الأمن، والطاقة، والتنمية، والاستثمار، والبنية التحتية.
دعم المنظومة الشرطية في شمال سيناءوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراض مملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية، بهدف إنشاء مقرات شرطية تشمل قسمي شرطة ونقطة تفتيش، في إطار خطة دعم الأمن في مختلف المحافظات.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء إنشاء صوامع تخزين غلال في المنيا وكفر الشيخأقر المجلس مشروع قرار بتخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع لتخزين الغلال في مركزي ملوي بالمنيا والحامول بكفر الشيخ، ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المخازن الإستراتيجية للسلع الغذائية.
محطة طاقة شمسية جديدة في قنافي إطار توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 909.2 فدان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة قنا.
تعديل تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضيأقر مجلس الوزراء تعديلات على قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلابوافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، التي تنظم ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بما في ذلك شروط الترخيص، وحظر تداولها أو عرضها دون تصريح، وإجراءات مكافحة الحيوانات الضالة.
تسهيلات لدعم السياحة والطيرانقرر المجلس مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل لشركات الطيران حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا حتى أبريل 2026، بهدف دعم الحركة الجوية وزيادة معدلات السياحة الوافدة.
تخصيص أراضٍ لقرى الظهير الصحراوي في أسوان والمنياوافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي أسوان والمنيا لإقامة قرى للظهير الصحراوي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع رؤية تنموية لهذه القرى وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.
تشغيل القطار الكهربائي السريعأعطى المجلس الضوء الأخضر للتعاقد مع شركة "دي بي-السويدي" لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تشمل ثلاثة خطوط رئيسية تربط بين المدن الساحلية والحدودية والصعيد.
اتفاقيات وتعاقدات جديدة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتيةشملت قرارات المجلس أيضًا الموافقة على عدد من التعاقدات، منها استكمال مشروعات التحول الرقمي، ونقل المسرح العائم، واستكمال مبنى وكالة الفضاء الأفريقية.
تعاون مصري إيطالي في مجالات الطاقةأعرب المجلس عن موافقته على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز مشاريع الربط الكهربائي وتصدير المنتجات المتجددة.
تسوية منازعات استثمارية ودعم الصناعات المحليةكما اعتمد المجلس نتائج اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار، ووافق على بيع قطعة أرض لصالح جمعية العاملين بصناعة الأثاث بدمياط، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتنشيط الاستثمار.