متحدث الجيش الليبي : نريد تطهير الداخل دون مشاركة خارجية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الناطق باسم قائد الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش الليبي يسير على قدم وساق الآن لتطهير المنطقة الجنوبية الحدودية من البلاد من العناصر التكفيرية، معبراً نريد تطهير الداخل الليبي ونرفض التدخل من الخارج".
وأكد أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الليبي لن يسمح بدخول أي عناصر إرهابية إلى ليبيا، قائلاً: "لن نسمح لأن تكون ليبيا منطقة لأي جماعات مسلحة ولهذا نعمل على قدم وساق لتطهير المنطقة الجنوبية الليبية من العناصر التكفيرية".
وتابع: "هذه المنطقة محطة من المحطات غير الشرعية، ولهذا تم القبض على عدد كبير من المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة الذين كانوا يستعدون للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".
واستطرد: "الجيش الليبي يسعى إلى تأمين الحدود الليبية ولهذا يواصل الجيش تمشيط المنطقة الجنوبية وباقي المناطق الحدودية المختلفة".
وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية من البلاد عبارة عن منطقة صحراوية تكثر بها الجبال وهي منطقة صحراوية، وكانت ملجأ للمواطنين الهاربين عبر الحدود البرية من الدول المجاورة، إضافة إلى العناصر الإرهابية، ولهذا يعمل الجيش الآن على تطهير هذه المنطقة من خلال العمليات الاشتباكية العنيفة خاصة وأن الجيش على دراية كبيرة بجميع مداخل ومخارج هذه المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الجنوبیة الجیش اللیبی هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع