ريهام سعيد تنتصر قضائياً في لبنان وتلمّح لقضية ثانية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تحقيقها فوزاً قضائياً في لبنان، من خلال وكيلها القانوني المحامي محمد يموت، من دون أن تكشف هوية الخصم بشكل مباشر.
ونشرت سعيد صورة لمحاميها عبر حسابها على “إنستغرام”، معلقة: “شكراً للأستاذ محمد يموت المحامي العظيم في لبنان، أغلق ملف إحدى القضايا، بانتظار الثانية، والله الحق راجع.
وسارع متابعون إلى الربط بين منشور سعيد وخلافها المتصاعد مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بعد اتهامها له بالتسبّب بتشويه وجهها إثر خضوعها لعدة عمليات تجميل قالت إنها أدت إلى تشوّه ظاهر، ما اضطرها لإجراء جراحات إضافية لإصلاح الضرر.
وكانت آخر تطورات النزاع بين الطرفين توقيف ريهام سعيد في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء دخولها لبنان، لحضور جلسة قضائية، بعد دعوى قضائية رفعها نادر صعب ضدها. وأكدت سعيد أنها أُوقفت لثلاثة أيام “في ظروف غامضة”، وتعرضت لضغوط شديدة بهدف إجبارها على التنازل عن دعوى كانت قد رفعتها ضد صعب في مصر.
وأضافت الإعلامية المصرية أنها عادت لاحقاً إلى القضاء المصري وقدّمت بلاغاً تتراجع فيه عن التنازل الذي أُجبرت عليه، مؤكدة أن إمضاءها في لبنان “تمّ تحت الضغط”.
وتبقى القضية مرشحة لتطورات جديدة، في ظل استمرار المعارك القانونية بين الطرفين داخل لبنان وخارجه.
View this post on InstagramA post shared by Reham Said (@rehamsaidofficial)
main 2025-04-19Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا