ماهي الحلول التي أقترحها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على نيجيريا لحل أزمة النيجر بشكل سلمي؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
ينهي وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف الجمعة الجولة التي يقوم بها إلى ثلاث دول أفريقية تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي نيجيريا وبنين وغانا بهدف إيجاد تسوية سلمية للأزمة التي يشهدها النيجر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يونيو/حزيران الماضي على الرئيس محمد بازوم.
اقرأ أيضاالأزمة في النيجر: الجزائر تقوم بوساطة للمساهمة "في التوصل إلى حل سياسي"
وشكلت نيجيريا التي ترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محطته الأولى إذ التقى الوزير الجزائري بنظيره النيجيري يوسف مايتما توغار، وتباحث معه في سبل إيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر.
وعقب اللقاء، أكد أحمد عطاف في شريط فيديو بثته وزارة الخارجية ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها أن زيارته إلى نيجيريا "تندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وفي خضم التهديدات التي تحدق بشعوب جوارنا المشترك".
وتابع عطاف الذي كلف من قبل الرئيس عيد المجيد تبون بالقيام بهذه الجولة "من الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني مع نظيري النيجيري السيد يوسف مايتما توغار بالنظر لما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر".
ترسيخ أسس النظام الديمقراطي في النيجروجدير بالذكر أن الجزائر التي ساهمت بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية، أعلنت عن معارضتها لأي تدخل عسكري في النيجر منذ يوم حدوث الانقلاب العسكري وذلك تجنبا "للتداعيات الأمنية والإرهابية التي يمكن أن تترتب على المنطقة"، لا سيما أنها تتقاسم مع النيجر حدودا طويلة تقدر مسافتها بأكثر من 1000 كيلومتر.
بالمقابل أوضحت بأنها مع عودة الشرعية الدستورية في النيجر، ما يعني بذلك عودة الرئيس بازوم إلى السلطة.
اقرأ أيضافرنسا تنفي طلب استخدام المجال الجوي الجزائري لتنفيذ عملية عسكرية بالنيجر
هذا، واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن " الحل السلمي من شأنه الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي، بترسيخ أسس النظام الديمقراطي. وتجنيب هذا البلد الجار والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري".
فيما جدد مرة أخرى "رفض الجزائر بشكل قاطع لانتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، مع بذل المزيد من الجهود لتفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة".
هذا، وكشف عطاف، الذي زار أيضا كلا من بنين وغانا، عن الخطة الجزائرية الهادفة إلى حل أزمة النيجر وقال بأنها تمر بمراحل مختلفة. أولا: "الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات". ثانيا: "العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".
ثم ثالثا: "ضمان المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي". كل هذه المراحل إذا تم احترامها "ستجنب النيجر والمنطقة مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر تداعياتها"، وفق الوزير الجزائري.
تطابق الرؤى بين الجزائر ونيجيريا بشأن طريقة حل الأزمة في النيجروأضاف الوزير الجزائري أن "المعايير الثلاثة لحل أزمة النيجر هي محل توافق كبير مع الأشقاء في نيجيريا وموضع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر"، مضيفا أن البلدين أكدا بشكل قاطع "أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".
وبالتزامن مع جولة أحمد عطاف الأفريقية، كلف تبون الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، وفق وكالة الأنباء الجزائرية بزيارة إلى النيجر اعتبارا من أمس الخميس، في "إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
فهل تنجح المبادرات الديبلوماسية التي تقوم بها الجزائر منذ عدة أيام في إبعاد طبول الحرب بالنيجر وإقناع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي أصلا وافقت بعضها على استخدام القوة العسكرية لإعادة محمد بازوم إلى منصبه، بعدم خوض معركة عسكرية قد تأجج أكثر اوضاع المنطقة؟
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج الجزائر نيجيريا بنين النيجر دبلوماسية للمزيد الأزمة فی النیجر أحمد عطاف
إقرأ أيضاً:
«رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل
نواب البرلمان عن رؤية مصر 2030:محطة الضبعة تضع مصر على خارطة طريق الطاقة النوويةرؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملةرؤية مصر 2030 تحافظ على التنمية والبيئة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مؤكدين أن القيادة السياسية حكيمة وصاحبة أفكار استباقية حيث إنها تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بحكمة فأطلقت مشروعًا ضخمًا وهو محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يضع مصر علي خارطة طريق الطاقة.
في البداية، أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة له أن محطة الضبعة النووية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي هي مشروع تنموي رائد يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الأدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لاسيما أنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عامًا، إذ إن مفاعل مصر البحثي فى إنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.
من جانبها، قالت حنان حسني عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لديها وعي كبير بالأزمات حول العالم خصوصًا أزمة الطاقة حيث إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية
وأضافت “حسني” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة شرعت في تنفيذ مشروع ضخم وهو محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا فهو يعد انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم تؤكد نجاح مصر في استيعاب أزمات الطاقة حول العالم والاعتماد علي الأفكار الاستباقية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن محطة الضبعة تدعم بقوة جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وخطى الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا لتصدير الفائض عن احتياجات مصر.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجهًا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه فخامته لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير