ماهي الحلول التي أقترحها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على نيجيريا لحل أزمة النيجر بشكل سلمي؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
ينهي وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف الجمعة الجولة التي يقوم بها إلى ثلاث دول أفريقية تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي نيجيريا وبنين وغانا بهدف إيجاد تسوية سلمية للأزمة التي يشهدها النيجر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يونيو/حزيران الماضي على الرئيس محمد بازوم.
اقرأ أيضاالأزمة في النيجر: الجزائر تقوم بوساطة للمساهمة "في التوصل إلى حل سياسي"
وشكلت نيجيريا التي ترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محطته الأولى إذ التقى الوزير الجزائري بنظيره النيجيري يوسف مايتما توغار، وتباحث معه في سبل إيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر.
وعقب اللقاء، أكد أحمد عطاف في شريط فيديو بثته وزارة الخارجية ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها أن زيارته إلى نيجيريا "تندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وفي خضم التهديدات التي تحدق بشعوب جوارنا المشترك".
وتابع عطاف الذي كلف من قبل الرئيس عيد المجيد تبون بالقيام بهذه الجولة "من الطبيعي أن تشكل الأزمة في النيجر الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة وللمشاورات التي جمعتني مع نظيري النيجيري السيد يوسف مايتما توغار بالنظر لما تنطوي عليه هذه الأزمة من انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد المجاور لكل من نيجيريا والجزائر".
ترسيخ أسس النظام الديمقراطي في النيجروجدير بالذكر أن الجزائر التي ساهمت بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات لتسوية العديد من النزاعات الدولية، أعلنت عن معارضتها لأي تدخل عسكري في النيجر منذ يوم حدوث الانقلاب العسكري وذلك تجنبا "للتداعيات الأمنية والإرهابية التي يمكن أن تترتب على المنطقة"، لا سيما أنها تتقاسم مع النيجر حدودا طويلة تقدر مسافتها بأكثر من 1000 كيلومتر.
بالمقابل أوضحت بأنها مع عودة الشرعية الدستورية في النيجر، ما يعني بذلك عودة الرئيس بازوم إلى السلطة.
اقرأ أيضافرنسا تنفي طلب استخدام المجال الجوي الجزائري لتنفيذ عملية عسكرية بالنيجر
هذا، واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن " الحل السلمي من شأنه الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي، بترسيخ أسس النظام الديمقراطي. وتجنيب هذا البلد الجار والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري".
فيما جدد مرة أخرى "رفض الجزائر بشكل قاطع لانتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، مع بذل المزيد من الجهود لتفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة".
هذا، وكشف عطاف، الذي زار أيضا كلا من بنين وغانا، عن الخطة الجزائرية الهادفة إلى حل أزمة النيجر وقال بأنها تمر بمراحل مختلفة. أولا: "الاحترام الكامل للإطار القانوني الأفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات". ثانيا: "العودة إلى النظام الدستوري في النيجر".
ثم ثالثا: "ضمان المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي". كل هذه المراحل إذا تم احترامها "ستجنب النيجر والمنطقة مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر تداعياتها"، وفق الوزير الجزائري.
تطابق الرؤى بين الجزائر ونيجيريا بشأن طريقة حل الأزمة في النيجروأضاف الوزير الجزائري أن "المعايير الثلاثة لحل أزمة النيجر هي محل توافق كبير مع الأشقاء في نيجيريا وموضع إجماع أكبر من شأنه أن يسهل تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا في التعامل مع الأزمة في النيجر"، مضيفا أن البلدين أكدا بشكل قاطع "أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".
وبالتزامن مع جولة أحمد عطاف الأفريقية، كلف تبون الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، وفق وكالة الأنباء الجزائرية بزيارة إلى النيجر اعتبارا من أمس الخميس، في "إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
فهل تنجح المبادرات الديبلوماسية التي تقوم بها الجزائر منذ عدة أيام في إبعاد طبول الحرب بالنيجر وإقناع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي أصلا وافقت بعضها على استخدام القوة العسكرية لإعادة محمد بازوم إلى منصبه، بعدم خوض معركة عسكرية قد تأجج أكثر اوضاع المنطقة؟
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج الجزائر نيجيريا بنين النيجر دبلوماسية للمزيد الأزمة فی النیجر أحمد عطاف
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأميركي يتوعد إيران بشكل غير مسبوق ويتوعد الحوثيين
وجّه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، متهماً إياها بدعم جماعة الحوثي في اليمن. هذا التحذير يأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المحادثات النووية في روما، مما يعكس تعقيد العلاقات بين البلدين.
هيغسيث كتب على منصة "إكس": "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماماً ما الذي تفعلونه. وأنتم تدركون جيداً ما يستطيع الجيش الأميركي فعله، وقد تم تحذيركم. ستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره" .
كما أعاد نشر تصريح سابق للرئيس دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" يهدد فيه إيران بـ"الإبادة التامة" إذا استمرت في دعم الحوثيين.
من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، مؤكدة أن الحوثيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل. وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في مارس/ آذار الماضي: "الحوثيون في اليمن يتصرفون باستقلالية، واليمنيون أمة مستقلة وحرة في أرضها" . حسب قوله.
وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية بطائرات مسيرة زعمت إنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها في بحر العرب.
وفي بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، طالعه "المشهد اليمني"، زعمت الجماعة أن العملية جاءت بعد أقل من 24 ساعة من هجوم آخر استهدف حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز إف-18، و"إفشال هجوم جوي كان يستهدف اليمن"، حسب تعبيره.
وأضاف البيان أن قوات جماعته "قامت بمطاردة حاملة الطائرات الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى أقصى شمال البحر الأحمر باتجاه قناة السويس"، دون أن يورد دليلاً مستقلاً على تلك المزاعم.
من جانبها، صرحت البحرية الأمريكية أمس الأول الثلاثاء أن طائرة مقاتلة من طراز إف-18 سقطت في البحر الأحمر، أثناء مناورة لتفادي نيران الحوثيين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)،أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من ألف ضربة جوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، منذ بدء التصعيد الأخير.
وقال البنتاغون إن الضربات الأمريكية في اليمن تمكنت من قتل عدد من القادة الحوثيين، بينهم عناصر مسؤولون مباشرة عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السفن والمصالح الدولية.
وقال متحدث باسم البنتاغون إن الضربات جاءت ضمن جهود حماية الملاحة الدولية وردع التهديدات التي تستهدف قوات ومصالح الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن هجمات الحوثيين تعرقل طرق التجارة العالمية، وتُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الدولي، تصل إلى مليارات الدولارات، ويجب أن تتوقف فورًا