أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر.. متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يتطلع كثير من الطلاب لمعرفة أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر، خاصة بعد انتهاء مرحلة التنسيق الثانية، وإتاحة عدد كبير من المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة، لأصحاب المجاميع الأقل من 60% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية.
أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصروحددت عدة معاهد، مصاريف الدراسة بها هذا العام لطلاب الثانوية العامة، وجاءت أرخص 5 معاهد تعليمية في محافظات مصر كالآتي:
- المعهد العالي للتعاون والإرشاد السياحي 2475 جنيه
- المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة 3259 جنيه
- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 3399 جنيه
- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 3399 جنيه
- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة 3742 جنيه
- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر 3874 جنيه
- المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط، 4215 جنيه
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية قسم إدارة الأعمال 5789 جنيه مصري.
التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة
ويمكن للطلاب التقديم في تنسيق المعاهد سواء الشعبة الأدبية أو العلمية من خلال رابط تنسيق الجامعات المصرية المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، لتنسيق المرحلة الثالثة واختيار المعاهد المتاحة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهدويوجد عدة أوراق مطلوبة عند التقديم في المعاهد التعليمية المختلفة في محافظات مصر وهي:
- أصل الشهادة الثانوي (تجاري - عام)، وعدد 2 صور من أصل الشهادة
- أصل شهادة ميلاد حديثة، و2 عدد صور منها
- صورة من بطاقة الترشيح النهائية باسم المعهد.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب
- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- استمارة للطلاب الذكور 2 جند من مديريات الأمن التابع لها الطالب + 6 جند.
- صور شخصية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالى وزارة التعليم العالى الخدمة الاجتماعية تنسیق المرحلة الثالثة المعهد العالی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها