انتصار قضائي لطالبة تركية معتقلة بأميركا لدفاعها عن فلسطين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة بنقل طالبة تركية محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.
ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشينز انتصارا مبكرا لروميسا أوزتورك (30 عاما) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها، بعد اعتقالها في 25 مارس/ آذار في ماساتشوستس.
وتدرس أوزتورك في جامعة تافتس، وحصلت على منحة لاستكمال الدكتوراه في علم النفس.
وقال القاضي إن قضية أوزتورك "أثارت مخاوف (من حدوث أزمة) دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة"، وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو/ أيار.
وأضاف أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقابا لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة، وهو المقال الذي انتقد تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها إلى سحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".
إعلان حرية التعبيروأشار القاضي سيشينز إلى أن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة".
وأضاف "لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك".
وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة 4 أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل، كما حدد موعدا للمرافعات بشأن قضية أوزتورك في 22 مايو/ أيار.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، نظر استئناف زوجة وعشيقها في اتهامهما بقتل الزوج في منطقة دهشور بالبدرشين على حكم الإعدام، لجلسة 17 مايو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ويواجه المتهمان، وهما زوجة المجني عليه وتدعى د.ع، وعشيقها م.ع (ابن عم الزوج)، اتهامات بقتل الزوج عمدًا مع سبق الإصرار، بعد تخطيطهما للجريمة بسبب علاقة غير شرعية بينهما، أسفرت عن حمل الزوجة من عشيقها.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي أكدت أن الجريمة كانت مدبرة ومخططًا لها بدقة، وأن الزوج قُتل مرتين كما ورد في المرافعة: مرة لما شاف مراته وعشيقها، والمرة التانية لما قرروا ينهو حياته بإيديهم.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبا جريمة مكتملة الأركان، مطالبًا بتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، تنفيذًا للقصاص العادل.
ووفقًا للتحقيقات، بدأت علاقة محرمة بين الزوجة وعشيقها أثناء سفر الزوج للعمل، وتطورت العلاقة حتى حملت المتهمة، فقررا التخلص من الزوج.
وأضافت، أن محاولات قتل الزوج كانت عن طريق تسميمه عبر الطعام والمحاليل، قبل أن تنفذ الزوجة الجريمة بمساعدة العشيق، حيث قامت بحقنه بعقار داخل فمه أثناء نومه، ثم انهال عليه العشيق بعصا حديدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاما بتمثيل مشهد سرقة لإبعاد الشبهات.
وجاء في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق: أنا حبيتها وهي حبتني، وقررنا نقتله ونهرب من البلد، بينما قالت الزوجة في اعترافاتها: أنا بحبه، علشان كده عملت كده.