منذ عودة ترامب.. الاستغناء عن أكثر من 130 ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تشهد الإدارة الفيدرالية في الولايات المتحدة موجة اضطرابات غير مسبوقة، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ما لا يقل عن 132 ألف موظف حكومي تم الاستغناء عنهم، في واحدة من أوسع حملات تسريح العاملين في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، شملت موظفين دائمين ومؤقتين على حد سواء.
ووفق تقرير موسّع نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الأرقام المعلنة لا تعكس سوى جزء من واقع أكثر تعقيدًا. فإدارة ترامب، التي تحظى بدعم من شخصيات بارزة في وادي السيليكون، وعلى رأسهم رجل الأعمال إيلون ماسك، تتطلع لتسريح نحو 150 ألف موظف إضافي، ما رفع منسوب التوتر داخل المؤسسات الحكومية وأشعل مواجهات قانونية أمام المحاكم الفيدرالية.
في 8 أبريل، أوقفت المحكمة العليا – ذات الأغلبية المحافظة – تنفيذ قرار سابق لقاضٍ فيدرالي بولاية كاليفورنيا يقضي بإعادة أكثر من 16 ألف موظف فُصلوا خلال فترة التجربة في وزارات وهيئات تشمل الدفاع، والخزانة، والزراعة، والطاقة، وشؤون المحاربين القدامى.
ورغم صدور أكثر من 40 حكمًا فدراليًا بتعليق قرارات الفصل مؤقتًا، سارعت إدارة ترامب إلى الطعن فيها جميعًا، وتمت إعادة نحو نصف الموظفين المسرّحين إداريًا مؤقتًا مع وضعهم في إجازات مدفوعة الأجر.
تسريحات انتقائيةتُظهر خريطة الإقالات أن الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والعدل كانت محصنة نسبيًا من التسريحات، بينما تركزت الإقالات في الهيئات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من استراتيجية ترامب لإضعاف ما يسميه "الدولة العميقة".
فعلى سبيل المثال، فقدت وزارة الدفاع حوالي 2% من موظفيها البالغ عددهم 950 ألفًا، بينما كانت نسبة المتأثرين في وكالة "ناسا" أقل من 1%. أما وزارة الخارجية فلم تتجاوز نسبة تسريحاتها 1% من مجمل العاملين فيها، ووزارة الأمن الداخلي شهدت تخفيضات بنسبة 0.4% فقط.
في المقابل، شهدت مؤسسات أخرى "مجزرة وظيفية" بحسب وصف وسائل إعلام أمريكية. فقد تم فصل أكثر من 99% من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وأغلقت إذاعة "صوت أمريكا" أبوابها بعد تسريح ما يزيد على 99% من موظفيها، وتم تفكيك معهد خدمات المتاحف والمكتبات بالكامل، كما ألغيت 46% من الوظائف الإدارية في وزارة التعليم وسط تقارير عن نية الإدارة إلغاء الوزارة كليًا. أما وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فقد خسرت قرابة ربع موظفيها.
ومع تصاعد الاعتراضات، بدأ عدد من القضاة الفيدراليين إصدار أحكام بإعادة الموظفين إلى أعمالهم، إلا أن الحكومة الاتحادية ردت بوضعهم في إجازات إدارية طويلة المدى، ما اعتبره الخبراء القانونيون تحايلاً على القرارات القضائية.
وقد دفع هذا التصعيد عددًا من أعضاء الكونغرس، من الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين المعتدلين، إلى تقديم مشاريع قوانين تهدف لحماية الموظفين الفيدراليين من الفصل التعسفي، لكن تلك المبادرات تصطدم بجدار الأغلبية الجمهورية الداعمة لترامب في مجلس النواب.
وفيما يعتبر أنصار ترامب أن ما يجري هو "تطهير حتمي للدولة العميقة" وخطوة جريئة لتقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق، يحذر معارضوه من أن هذه السياسات تُقوّض البنية التحتية الإدارية للدولة، وتُهدد جودة الخدمات العامة، كما تعرّض الأمن الاجتماعي للخطر.
وبينما تتجه الأزمة نحو مزيد من التعقيد، تتصاعد التحذيرات من أن الإدارة الأمريكية قد تكون على أعتاب شلل إداري واسع، في ظل تفاقم المواجهات القانونية والانقسامات داخل الدولة العميقة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ترامب دونالد ترامب الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي المزيد ألف موظف أکثر من
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
حذرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، من أنّ قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان مهددة جراء "هجمات متعددة " تسارعت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدا، إلى أنّ ما يُعرف بـ"تأثير ترامب" فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم في العام 2024.
وقالت أغنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة في مقدّمة التقرير، "لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوّض النظام القائم على القواعد"، لافتة إلى أنّ "ثمن الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "بعدما زاد تضرّر التعاون متعدّد الأطراف في العام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلّة".
وأشار التقرير إلى أنّ حياة ملايين الأشخاص "دُمّرت" في العام 2024، جراء الصراعات والانتهاكات المرتكبة في الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا، وأفغانستان حيث لا تزال حرية المرأة مقيّدة.
واتهم التقرير خصوصا بعض القوى الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي وعرقلة مكافحة الفقر والتمييز.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه "الاعتداءات المتهورة والعقابية" جارية منذ عدّة سنوات، إلا أن "حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تسرّع التوجّهات الضارّة القائمة أصلا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر".
وعمدت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجميد المساعدات الدولية وخفض تمويل عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وفي السياق، أشارت كالامار إلى أنّ بداية ولاية ترامب الثانية ترافقت مع "هجمات متعددة على المساءلة في مجال حقوق الإنسان وعلى القانون الدولي والأمم المتحدة"، داعية إلى "مقاومة منسقة".
وقالت منظمة العفو الدولية "في حين اتخذت آليات العدالة الدولية خطوات مهمة باتجاه المحاسبة في بعض الحالات، إلا أنّ حكومات قوية عطلت مرارا المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لإنهاء الفظائع".
وأشارت في هذا المجال إلى الدول التي تحدّت القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد "إسرائيل"، في أعقاب شكوى قدمتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إبادة" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كذلك، انتقدت المنظمة دولا أخرى مثل المجر، على خلفية رفضها تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه السنة ستُذكر على أنها شهدت "كيف أصبح الاحتلال العسكري الإسرائيلي أكثر وقاحة وفتكا"، و"كيف دعمت الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إسرائيل".