"الوطنية للانتخابات" بالإمارات تعلن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطنى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات اليوم الجمعة القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إماراتش الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، خلال الفترة (15-18) من شهر أغسطس الجاري. وفق "الإمارات اليوم ".
وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحًا في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحًا في إمارة دبي، و(50) مرشحًا في إمارة الشارقة، و(21) مرشحًا في إمارة عجمان، و(34) مرشحًا في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحًا في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحًا في إمارة الفجيرة.
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة؛ إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين (128) مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، وتوزعن على الإمارات على النحو التالي: (54) في إمارة أبوظبي، و(27) في إمارة دبي، و(19) في إمارة الشارقة، و(12) في إمارة عجمان، و(5) في إمارة رأس الخيمة، و(5) في إمارة أم القيوين، و(6) في إمارة الفجيرة.
ومن ثم؛ فقد ضمت القائمة الأولية للمرشحين (181) مرشحًا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (64) في إمارة أبوظبي، و(30) في إمارة دبي، و(31) في إمارة الشارقة، و(9) في إمارة عجمان، و)29) في إمارة رأس الخيمة، و(9) في إمارة أم القيوين، و(9) في إمارة الفجيرة.
وشهدت القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين. ويترجم حرص الشباب الإماراتي على الترشح في انتخابات المجلس الوطني، نظرة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشباب المواطن على أنهم ركيزة من ركائز التطور الشامل والمستدام الذي تشهده الدولة وأنهم رافد رئيسي لتوطيد نهج تعزيز المشاركة السياسية الذي انتهجته دولة الإمارات.
فيما بلغ عدد المرشحين في القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، من الفئة العمرية أكبر من 36 عامًا نحو 273 مرشحًا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
ووفقًا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين- مباشرة- فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من (26) إلى (28) من شهر أغسطس الجاري.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، سوف تبدأ الحملات الانتخابية في تاريخ (11) سبتمبر وتستمر لمدة (23) يومًا، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقًا للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الامارات انتخابات تسجيل المرشحين القائمة الأولیة للمرشحین لعضویة المجلس المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
برنامج ديني رمضاني يخلق الجدل حتى قبل عرضه.. قيادي بيجيدي: انتهاك خطير لصلاحيات إمارة المؤمنين
زنقة 20 | الرباط
خلق برنامج “روحانيات رمضان” المرتقب عرضه على القناة الأولى خلال شهر رمضان ، الجدل حتى قبل استكمال التصوير و عرضه خلال الشهر الفضيل.
البرنامج الذي يرتقب أن يقدمه السلفي السابق و مستشار وزير العدل الحالي المثير للجدل محمد عبد الوهاب رفيقي، نال انتقادات من قبل عدة أوساط.
بلال التليدي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والعضو السابق في أمانته العامة ، قال في منشور على صفحته الفايسبوكية، أن “المجلس العلمي الاعلى مسؤول عن مضمون اي برنامج ديني يمر عبر التلفزة المغربية، وهو وحده من يملك صلاحية البث في مرور هذا البرنامج ام عدم مروره، وهو قبل ذلك، له وحده، بمقتضى دفاتر التحملات التي يصادق عليها قطب الاعلام العمومي، ان يقرر اي العلماء المؤهلين لبث المحتوى الديني عبر الاعلام العمومي”.
و اعتبر التليدي ، أن ” مرور برنامج روحانيات رمضان في التلفزة المغربية في رمضان المقبل بدون المرور بالمسطرة المذكورة، يعتبر تجاوزا خطيرا لصلاحيات نظام امارة المؤمنين، وفتحا للمجال للفوضى الدينية”.
التليدي زاد بالقول : “لا افهم كيف تمنع وزارة الاوقاف الخطباء والعلماء المشهود لهم بالجدارة العلمية من مجرد الابداع في كتابة خطبة الجمعة بحجة تسديد التبليغ، ويتم فتح النوافذ المشرعة لغيرهم للدخول الى بيوت المغاربة والقول في الدين بدون قرار من المجلس العلمي الاعلى، فقط لان الذي سيبث البرنامج، يشتغل مع وزير العدل في ديوانه، وكان يشتغل في اعلام حزب الاصالة والمعاصرة، وهو الذي كان يحرك في حملات اقرار المساواة في الارث وإلغاء التعصيب، والمطالبة بجملة مطالب قرر المجلس العلمي الاعلى رفضها”.