واشنطن بوست: إدارة ترامب صنفت زورا 6 آلاف مهاجر لاتيني أمواتا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صنفت زورا اكثر من 6 آلاف مهاجر لاتيني في السجلات الرسمية على أنهم أموات، في خطوة تهدف إلى دفعهم للخروج من البلاد.
وقالت الصحيفة إن مهاجرين صنفتهم إدارة الضمان الاجتماعي زورا على أنهم متوفون، بدؤوا بمراجعة المكاتب الميدانية للضمان وهم يحملون وثائق تثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وهو ما اضطر إدارة الضمان إلى إعادة نحو 30 منهم خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب سعت بهذا الإجراء إلى حرمان المهاجرين من الضمان الاجتماعي ودفعهم إلى ترك البلاد.
ووفق سجلات حكومية اطلعت عليها الصحيفة فإن موظفي الضمان حذروا إدارة ترامب من أن هذا الإجراء غير قانوني ويعتبر تزويرا متعمدا، لكن إدارة ترامب تجاهلت التحذيرات والاعتراضات على تغيير سجلات المهاجرين.
وفي تعليقهم على القضية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن إن "هذا التقرير غير صحيح"، وأشارت إلى أنه لم يتم تصنيف المهاجرين غير النظاميين موتى على الإطلاق، مؤكدة أنه "تم تغيير اسم "ملف المتوفين الرئيسي" إلى "ملف غير المؤهلين الرئيسي" قبل نقل أسمائهم إليه.
وأضافت: "بمجرد أن أنهت الجمارك وحماية الحدود الأميركية فترة الإفراج المشروط الخاصة بهم، لم يعودوا مؤهلين للحصول على المزايا، واتخذت إدارة الضمان الاجتماعي إجراءات سريعة لحماية حقوق المواطنين الأميركيين".
إعلانلكن هذا البيان -وفق واشنطن بوست- يتناقض مع تصريحات صدرت الأسبوع الماضي عن مسؤول في البيت الأبيض ومسؤول كبير في إدارة الضمان الاجتماعي، وكلاهما أكد صراحة أن المهاجرين تم تصنيفهم موتى على أمل دفعهم لمغادرة الولايات المتحدة.
واعتبارا من أمس الجمعة، لا يزال اسم قاعدة البيانات هو "ملف المتوفين الرئيسي" في أنظمة وكالة الضمان الاجتماعي الداخلية، وفقا للسجلات التي حصلت عليها واشنطن بوست، ولا يزال يُشار إليه بالاسم نفسه على الموقع الإلكتروني العام للوكالة.
وتشير الصحيفة إلى أن الإدراج في تلك القاعدة -التي تحتوي على أكثر من 85 مليون سجل للوفيات تعود إلى عام 1936- يعد أمرا ذا عواقب وخيمة، موضحة أن إدارة الضمان الاجتماعي تشارك بيانات الوفاة مع وكالات حكومية أخرى وأصحاب العمل والبنوك والملاك الذين يعتمدون جميعا عليها للتحقق من حالة الأفراد، وأي شخص يُدرج في الملف بشكل خاطئ سيجد صعوبة في كسب المال أو العثور على سكن.
وتؤكد واشنطن بوست أن الطلب بإدراج المهاجرين ضمن المتوفين جاء من أعلى المستويات في وزارة الأمن الداخلي.
ونقلت عن البيت الأبيض قوله في وقت سابق إن المهاجرين المستهدفين هم أشخاص يمتلكون أرقام ضمان اجتماعي صحيحة، لكنهم فقدوا وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين دخلوا بموجب أحد برامج العمل المؤقتة التي أطلقها الرئيس جو بايدن وأوقفتها لاحقا إدارة ترامب.
كما زعم مسؤول في البيت الأبيض، دون تقديم دليل، أن المهاجرين المدرجين في قاعدة بيانات الموتى جميعهم لديهم صلات بأنشطة إرهابية أو سجلات جنائية، كما جاء في تقرير الصحيفة.
لكن السجلات التي حصلت عليها واشنطن بوست تُظهر أن قائمة المهاجرين الذين تم تصنيفهم موتى تشمل طفلا عمره 13 عاما، وآخر عمره 14 عاما، واثنين عمرهما 16 عاما، و4 يبلغون من العمر 17 عاما، بالإضافة إلى أشخاص في السبعينيات من عمرهم، وشخص واحد يبلغ من العمر 83 عاما.
إعلانوقد فحص موظفو الوكالة لاحقا بعض هؤلاء الأفراد الأصغر سنا مقابل بيانات البحث عن السوابق الجنائية ولم يتمكنوا من العثور على أي دليل على ارتكاب جرائم أو تواصل مع جهات إنفاذ القانون، حسبما أفادت الصحيفة.
وتُظهر السجلات أن 6161 شخصا أُضيفوا إلى الملف في أوائل أبريل/نيسان الجاري بناء على طلب وزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى 102 آخرين بعد بضعة أيام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة الضمان الاجتماعی البیت الأبیض إدارة ترامب واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.