ضبط 100 كجم مانجو ولحم غير صالح داخل مصنع غير مرخص بالعبور
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
شنت مديريه الشئون الصحية بالقليوبية حملة مراقبة للمنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.
تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.
جرى تنفيذ الحمله تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير الادارة الصحية بالعبور، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كجم مانجو غير مطابق، و35 فرد حمام به تغيرات بخواصه الطبيعية.
جرى سحب عينه من المضبوطات وإرسالها إلى المعامل للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وجاري العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.
كما جرى تحرير محاضر لعدم استيفاء بعض المحلات للشروط الصحية، وتحرير محاضر لعدم حمل بعض العمال شهادات صحية سارية.
وجرى خلال الحملة التوصية بغلق مطعم ومحل لإدارتهم دون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم استيفاؤهما للشروط الصحيه المقررة، تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المتداولة بالمحلات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
كما جرى أيضا إعدام 25 كجم لحم، و40 لتر مشروبات تظهر عليه علامات تلف واضحة.
مواد غذائية غير صالحة IMG-20250418-WA0001 IMG-20250418-WA0000 IMG-20250418-WA0002المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العبور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المنتجات الغذائية وزارة الصحة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص
حذرت وزارة الداخلية الكويتية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل الكويت، مؤكدة أنه نشاط غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة.
وشددت الوزارة على أن تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.
ودعت الداخلية جميع المخالفين إلى تسوية أوضاعهم بشكل عاجل، حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتعديل الأوضاع، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين السارية