القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يتعين على عمالقة الانترنت اعتبارا من الجمعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشركات أيضا مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية "كبيرة جدا" من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستغرام المملوكتان من ميتا وغوغل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ وغوغل سيرتش.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن "هذه المنصات النظامية تؤدي دورًا مهمًا جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة".
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات ال19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتبارًا من فبراير 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوغل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي قانون اقتصاد عالمي غوغل الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مناقشات ساخنة داخل محلية النواب.. أزمة الكلاب الضالة وتحديات التنفيذ
مناقشات حول خطة التعامل مع الكلاب الضالة داخل محلية النواب إجماع على دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالةمحلية النواب تنتقد تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات حادة تناولت خطة التعامل مع الكلاب الضالة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وعدد من الجهات المعنية.
تركزت النقاشات حول التحديات المالية والتنفيذية للخطة، إضافة إلى دور المجتمع المدني في مواجهة الظاهرة.
خطة التعامل مع الكلاب الضالة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة والتي حُددت بثلاث سنوات تحتاج فعليًا إلى ما لا يقل عن 10 سنوات للتنفيذ، مشيرة إلى تجربتها السابقة أثناء توليها منصب محافظ دمياط.
أوضحت الوزيرة أن تكلفة تعقيم الكلب الواحد مرتفعة، حيث تصل إلى 300 جنيه للإناث و100 جنيه للذكور، دون احتساب باقي التكاليف مثل العمالة والمعدات والمرافق اللازمة للتحفظ على الكلاب أثناء التعقيم والتحصين ضد السعار.
وأشارت إلى أن تأخر تنفيذ الخطة يعود إلى نقص الموارد المالية، حيث تعتمد النسبة المخصصة من الجمارك المحصلة على أطعمة الحيوانات، والتي انخفضت بعد تصنيف هذه الأطعمة كسلع استفزازية، إضافة إلى مشاكل في التمويل الدولي.
انتقادات النواب بسبب تأخر التنفيذ
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن هذا التأخير يعوق البدء في تنفيذ الخطة. كما طالب مصلحة الجمارك بالإسراع في تحصيل النسبة المقررة قانونيًا من الجمارك لصالح مكافحة الكلاب الضالة.
وأشار النائب أسامة الأشموني إلى حالة طفل في حي الوراق تعرض للعقر من كلب ضال، ولم يجد مصل السعار في المستشفى الحكومي، ما اضطر أسرته لشراء المصل من عيادة خاصة.
رد الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير الصحة، بأن مصر تستورد مصل السعار بتكلفة 1.2 مليار جنيه سنويًا، ويتم توزيعه على 353 مركزًا مخصصًا للعلاج من عقر الكلاب الضالة. وأوضح أن المصل لا يتوفر في جميع المستشفيات، بل يقتصر على مراكز محددة في كل محافظة، تتراوح بين 10 و20 مركزًا.
وفيما يتعلق بالأمصال التي يتم إعدامها، أكد ممثل الوزارة أن أمصال السعار لا تُعدم، باستثناء جرعات محدودة جدًا من المصل المنقذ للحياة المستخدم في حالات تسمم الفسيخ بسبب تكلفته المرتفعة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه للجرعة الواحدة.
أجمعت الآراء خلال الاجتماع على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة. وأكدت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، أن تشكيل الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يمثل خطوة أساسية لمشاركة الحكومة في تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأوضحت أن الحصول على تمويل دولي لمواجهة هذه الظاهرة يعتمد على جدية الحكومة في التعامل مع الملف. وطالبت بإنهاء إجراءات إشهار الاتحاد لتفعيل دوره بشكل رسمي.
من جانبه، أشار النائب أحمد السجيني إلى أن المجتمع المدني يمكن أن يجلب تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الحيوانات الضالة، مشددا على ضرورة دمجهم في المنظومة بجانب الحكومة.
أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن خطة الثلاث سنوات موجودة، لكنها تحتاج إلى تمويل كبير. وأشار إلى أن تكلفة تعقيم الكلاب الذكور والإناث مرتفعة، حيث تبلغ 340 جنيهًا للذكور و840 جنيهًا للإناث.
وأضاف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة تتطلب جهودا كبيرة خاصة بعد وقف القتل بالسم، موضحًا أن الخطة تحتاج إلى موارد مالية لتكون قابلة للتنفيذ.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري