القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يتعين على عمالقة الانترنت اعتبارا من الجمعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشركات أيضا مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية "كبيرة جدا" من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستغرام المملوكتان من ميتا وغوغل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ وغوغل سيرتش.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن "هذه المنصات النظامية تؤدي دورًا مهمًا جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة".
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات ال19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتبارًا من فبراير 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوغل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي قانون اقتصاد عالمي غوغل الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتابع نسب التنفيذ بمشروع كورنيش المحلة وتطوير شارع علي عبده
شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تطوير كورنيش مدينة المحلة الكبرى، باعتباره إحدى الخطوات الحيوية نحو إعادة صياغة المشهد الحضاري للمدينة الصناعية العريقة.
جاء ذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة سير المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ أن كورنيش المحلة الجديد، الممتد لمسافة 6 كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، نجح في تحقيق نسبة تنفيذ تجاوزت 88% حتى الآن.
وقال إن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة تلتزم بأعلى معايير الجودة وعوامل السلامة، في إطار الحرص على تقديم مشروع تنموي متكامل يليق بمكانة المدينة وأهلها الكرام.
وأضاف اللواء الجندي أن الكورنيش لا يقتصر دوره على إضافة بعد حضاري للمدينة فحسب، بل يمثل أيضًا محورًا مروريًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف الكثافة المرورية عن شوارع المحلة الداخلية، حيث يربط المنطقة الصناعية بطريق «المحلة – المنصورة» بشكل مباشر، ما يسهم في الحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى قلب المدينة، ويعزز من انسيابية الحركة المرورية وسلامة الطرق.
دعم الأسر والعائلات بالمحلةوأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن إنشاء ممرات خضراء، وأماكن للجلوس ومواقف انتظار، إلى جانب استكمال أعمال التجميل والتشجير، بما يحول الكورنيش إلى واجهة حضارية مشرفة تعبر عن تاريخ المحلة الصناعي العريق، وتلبي طموحات المواطنين في بيئة راقية ومتنفس حضاري متكامل.
في سياق متصل، تابع اللواء أشرف الجندي سير العمل الجاري في استكمال تطوير شارع علي عبده، الرابط بين شارعي سكة زفتى والجمهورية.
وشدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة وجودة التنفيذ، لما لهذا المحور من أهمية كبرى في دعم السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، تعزيزًا لجهود المحافظة في تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية.
كورنيش المحلة الكبرىواختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في استكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية، ترجمة لرؤية الدولة نحو بناء مجتمع حضاري متكامل، يليق بالمواطن المصري ويعزز جودة الحياة داخل المدن والمراكز.