امين عام حزب الله يضع النقاط على الحروف.. لا نزع لسلاح المقاومة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الجديد برس|
قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الجمعة، إنّ الحزب لن يسمح لأحد بأن ينزع سلاح المقاومة “وسنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا إسرائيل”.
واكد في الوقت ذاته أنّ “إسرائيل بكل الدعم الأميركي لم تستطع نزع قطعة سلاح واحدة من المقاومة”.
وأضاف قاسم في كلمة مصورة، أنّ الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة هي “خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحصل”، مشدداً على أنّ “هذا السلاح هو دعامة للمقاومة وهو الذي حرر بلدنا وحمى سيادته”.
وتحدث قاسم عن تركيز “جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز في لبنان” على أن المشكلة الأساس هي في سلاح المقاومة، مؤكداً أن المشكلة الأولى ليست في هذا السلاح بل في طرد الاحتلال الإسرائيلي.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، قال أمين عام حزب الله أنه جاء نتيجة صمود المقاومة ولولاه لاستمرت إسرائيل في عدوانها، مؤكداً أن الحزب نفذه بشكل كامل وأنجز ما عليه، مقابل عدم التزام إسرائيل.
وأشار إلى أن “إسرائيل توسعية ولا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تريد أخذ لبنان أيضاً وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية”، موضحاً أن “حزب الله يؤمن بالمقاومة باعتبارين؛ الاعتبار الأول إيماني أنه يجب تحرير الأرض، والاعتبار الثاني اعتبار وطني أنّ أرضنا محتلة”.
وبحسب قاسم، فإنّ “حزب الله لن يصبر على إسرائيل لفترة تستطيع أن تحقق فيها ولو جزءاً بسيطاً من أهدافها (…) لدينا خيارات ولا نخشى شيئاً. نحن في مرحلة الدبلوماسية والفرصة ليست مفتوحة”. وفيما عبّر عن رفض “الوصاية الأميركية على لبنان”، دعا الدولة إلى “الوقوف أمام الطلبات والاشتراطات الأميركية”. كما دعا الحكومة إلى أن تضع نقطة إعادة الإعمار على جدول أعمالها.
وبشأن الاستراتيجية الدفاعية، قال قاسم متساءلاً: “هل يتوقع أحد أن نناقشها تحت الضغط وبناء على الإملاءات؟”، مشدداً على ضرورة خروج إسرائيل وتوقف اعتداءاتها في لبنان، ليشكل خطوة مهمة للدخول في هذه الاستراتيجية. أما عن الانتخابات البلدية، فقال قاسم: “نريدها أن تحصل في موعدها”، في مايو/ أيار المقبل. وأضاف: “سنخوض الانتخابات بالتفاهم والتنسيق الكامل مع حركة أمل والعائلات والعشائر في القرى والأحزاب الموجودة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا