السجن 15 عاما لإرهابي تونس تخصص في صناعة المتفجرات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على إرهابي تونسي كان يمجد تنظيم «داعش» الإرهابي، ويشرف على جناحه الإعلامي في تونس، ويعمل على استقطاب الشبان التونسيين للقتال في صفوفه، ويحضهم على الالتحاق بتنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» والمتحصن في الجبال الغربية التونسية.
وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المتهم يحمل كنية «أبو قوصرة»، وقد أتقن صناعة المتفجرات من خلال تواصله مع عناصر تنشط ضمن تنظيم «داعش» في سوريا، واتهمته أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس بالتخطيط لتنظيم عمليات إرهابية في العاصمة التونسية. وبينت الأبحاث أن هذا الإرهابي قد تمكن بالفعل من استقطاب عدة شبان تونسيين، وأقنعهم بدعم الأفكار المتطرفة وكان بصدد إرسالهم إلى كتيبة «أجناد الخلافة» لما ألقي عليه القبض.
وعند استنطاقه في البداية من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، اعترف بتنزيل أعمال دعائية لفائدة تنظيم «داعش» ونشر تدوينات تمجده وتدعو للقتال في صفوفه بواسطة حسابات «فيسبوكية» وحسابات على «تلغرام».
غير أنه أنكر كل تلك التهم، ونفى نتائج الاختبارات الفنية التي أثبتت تواصله مع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، واستقطاب الشبان في تونس للالتحاق بعناصر كتيبة «أجناد الخلافة» بجبل المغيلة في القصرين (وسط غربي تونس)، غير أن ذلك الإنكار لم يخفف من مدة السجن المسلطة عليه، إذ أقرت المحكمة تسليط عقوبة بالسجن لا تقل عن 15سنة نتيجة خطورة الأنشطة الإرهابية التي كان يخطط لتنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب تونس اخبار تونس
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا