برلماني: ننتظر مقترحات الحكومة بشأن الإيجار القديم.. والحوار المجتمعي الحل (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يترقّب مقترحات الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية لدراسة الملف بشكل أعمق.
ملف متكامل لدى لجنة الإسكانوأوضح "الفيومي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن لجنة الإسكان تمتلك رؤية متكاملة حول التعديلات المطلوبة، وتسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون الانحياز لأي طرف.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيخضع لـ حوار مجتمعي واسع، يُشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، إلى جانب الخبراء والمؤسسات البحثية، وذلك لضمان صياغة قانون يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الجميع.
حوار مجتمعي شاملولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرّت بمراحل متعددة، بدءًا من قانون 49 لسنة 1977، وحتى قانون 4 لسنة 1996، الذي مثّل تحولًا جذريًا في سوق الإيجارات، بإلغائه العمل بالنظام القديم في العقود الجديدة.
وشدد الفيومي على أهمية أن يكون هناك تعويض عادل لسكان الإيجارات القديمة، من خلال دمجهم في مشروعات مثل "سكن لكل المصريين"، لضمان الانتقال الآمن دون الإضرار بأي طرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس النواب القانون الجديد عضو مجلس النواب الحوار المجتمعي لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة