رغم اعترافه ومشاركته في اعتصام رابعة: شركة "رنين" تعيد مديرها المالي إلى منصبه| خاص
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول المعايير المعتمدة في اختيار القيادات داخل الشركات الكبرى، أعادت شركة "رنين" المعروفة في مجال الأجهزة المنزلية مديرها المالي إلى منصبه، رغم كونه لا يزال متهمًا في قضية أمن دولة تتعلق بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013.
بالاطلاع على نص أقوال محمد عفيفي، المدير المالي لشركة رنين، أمام النيابة العامة، حيث اعترف صراحةً بمشاركته في مظاهرات رابعة العدوية، وقال إنه كان "منضمًا لجماعة رابعة"، وهي العبارة التي استخدمها بنفسه في التحقيقات، في إشارة واضحة إلى انخراطه في الاعتصام الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
اللافت في الاعترافات أن "عفيفي" حاول التنصل من أية صلة مباشرة بالتنظيمات التكفيرية أو الجهادية، وأكد عدم انضمامه لأي حزب سياسي، إلا أنه لم ينكر مشاركته في الاعتصام أو علاقته بالمنشورات التي ضبطت معه، مكتفيًا بالقول إنها "صور قديمة مع الزملاء أيام الثورة".
الإفراج رغم الاتهامورغم أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، ورغم أنه لا يزال متهمًا رسميًا في القضية – التي لم تُغلق بعد – فإن النيابة أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، دون إسقاط التهم عنه حتى الآن.
الشركة تعيده.. والنيابة تحققالمثير في الأمر أن شركة "رنين" قررت، بعد كل ذلك، إعادة عفيفي إلى منصبه كمدير مالي، متجاهلة حقيقة أن الرجل لا يزال يواجه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في نشاط مناهض للدولة.
مصدر مطلع داخل الشركة كشف أن مجلس الإدارة وافق على عودة عفيفي للعمل، رغم علمهم الكامل بسجله القضائي الحالي واعترافاته أمام جهات التحقيق، ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول ارتباط بعض قيادات الشركة بجماعة الإخوان المسلمين.
سابقة خطيرة في الإدارةليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف ارتباط قيادات "رنين" بجماعة الإخوان. فقد سبق أن صدر حكم بالسجن 15 عامًا بحق عضو مجلس إدارة الشركة، عبد الوهاب عبد الغفار السيد، بتهم تتعلق بمشاركته في اعتصام رابعة أيضًا، وتم التحفظ على أموال الشركة وقتها، قبل أن يشمله عفو رئاسي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحقًا.
محمد عفيفى المدير المالى
ورغم ذلك، لا تزال الشركة تعمل على إعادة عناصرها المرتبطين بالجماعة إلى مواقع اتخاذ القرار، ما يدعو للتساؤل حول هوية الجهات التي تدير المشهد داخل هذه المؤسسة الاقتصادية، وحول ما إذا كانت هناك اعتبارات سياسية أو أيديولوجية تحكم قرارات التوظيف والإدارة.
إلى أين تتجه "رنين"؟إعادة المتهم محمد عفيفي إلى منصبه المالي الحساس، رغم كونه محل تحقيق في قضية إرهاب، يطرح تساؤلًا جوهريًا:
هل باتت المناصب العليا في بعض الشركات متاحة لمن تلاحقهم اتهامات خطيرة بمجرد إخلاء سبيلهم، دون انتظار لحكم نهائي؟
كما أن هذا القرار يُلقي الضوء على العلاقات الخفية بين بعض الكيانات الاقتصادية وجماعة الإخوان المسلمين، ما قد يدفع السلطات والجهات الرقابية إلى التدقيق في البنية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات.
وقد لمّح مصدر خاص إلى أن الأيام القادمة قد تشهد الكشف مفاجآت جديدة تتعلق بعلاقات أوسع تربط بين بعض الشركات الكبرى والكيانات المحظورة.
IMG-20250418-WA0162 IMG-20250418-WA0163 IMG-20250418-WA0160المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رنين الإخوان المسلمین إلى منصبه
إقرأ أيضاً:
الأردن يقرر حظر جماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"
عمان - قررت وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء 23ابريل2025، حظر "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها"، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية بإيجاز صحفي، قال فيه إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى".
إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وأكد أنه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة".
واعتبر الفراية أن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية احباطها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن "الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وكشف عن "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة (لم يسمه) وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي يوليو/ تموز عام 2020، قررت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية في الأردن - حل جماعة "الإخوان المسلمين".
وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس/ آذار 2015.