وكيل إسكان النواب: إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3%
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تمويل العميل هو النقطة الأهم والأخطر، متابعا: «العالم كله نسبة التمويل في الوحدات بين 5 و98% من أجمالي عمليات البيع، في حين أن إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3% و2% منه موجه بقرار إلى وحدات الإسكان الاجتماعي».
وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج الفرصة، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن ثقافة التمويل العقاري لدى المصريين وجهة الإقراض متراجعة وغير قائمة على إيجاد الحل، لأن التمويل العقاري الحالي قائم على قدرة العميل الائتمانية، وهي فكرة كانت سببا في إعاقة 95% من راغبي التمويل العقاري.
وأشار إلى أن البنك لا يريد أن يكون محفظة عقارية، وهناك حلين الأول أن يعطي المطور المتبقى من المديونية للبنك والحصول على الوحدة، والحل الثاني أن يبيع البنك الوحدة بقيمتها الحالية والحصول على الربحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء التمويل العقاري إسكان النواب طارق شكري الوحدات التمويل العقاري في مصر التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.