بدء العمل بالقانون الأوروبي للخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يتعين على عمالقة الانترنت اعتبارا من اليوم الجمعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
العثور على جثة المواطن المفقود قرب «ركيزة عريفجان البحرية» منذ 7 ساعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية منذ 8 ساعات
ويطلب من الشركات أيضا مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية «كبيرة جدا» من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستغرام المملوكتان من ميتا وغوغل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ وغوغل سيرتش.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن «هذه المنصات النظامية تؤدي دورًا مهمًا جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة». وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات ال19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتبارًا من فبراير 2024.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
الأهلي يحرم المصري صدارة الدوري