استبعد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، قيام البنك المركزي بطباعة الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، في الوقت الذي قرر صرف رواتب القطاع الحكومي لهذا الشهر بالدولار.

وحذر منصوري في مؤتمر صحفي عقد بمقر المصرف، الجمعة، من أن عدم إقرار القوانين الإصلاحية سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي، ويعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

وأضاف: "مشروع الموازنة لعام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

ودعا منصوري، القوى السياسية والكتل النيابية إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي، مضيفا، "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسنّ أيّ قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته".

وكشف منصوري، أن الحكومة اللبنانية قررت دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس/آب الجاري بالدولار، على أن يتم احتسابه على سعر صرف 85.5 ألف ليرة لكل دولار.

اقرأ أيضاً

لأول مرة منذ 2019.. مصرف لبنان يعلن قيمة أصوله

أضاف: "تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي 7 تريليونات ليرة".

وتابع: "إذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".

وتابع منصوري: "لا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي"، متسائلا: "من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟".

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس/آب، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً، وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019؛ هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.

لكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً

لبنان لا يتحمل فراغين في الرئاسة ومصرف لبنان

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصرف لبنان الدولار الليرة لبنان حاكم مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة

في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.

ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.

ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”

في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.

 

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • من هي الدولة العربية التي يُريد لبنان مشاركتها في مراقبة “أي اتّفاق”
  • وكيل تموين الإسكندرية:نتابع المجمعات الاستهلاكية أحد أهم المنافذ التي تحقق استقرار القطاع التمويني
  • سعر غرام الذهب ينخفض محلياً ألفي ليرة سورية
  • سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 25 نوفمبر 2024.. الليرة مستقرة
  • قيادي عمالي يكشف كواليس تدمير شركة غزل المحلة
  • ضبط 20 كجم ذهب بقيمة 60 مليون ليرة تركية في فان
  • غزة: أكثر الأماكن التي تضررت بها خيام النازحين في القطاع نتيجة الأمطار
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على الخطط والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة