ساعر كان يخطط لقطع زيارته إلى لندن قبل عرقلة إصدار مذكرة اعتقال ضده

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يعتزم قطع زيارته السرية إلى لندن هذا الأسبوع بعد كشفها، لكنه تراجع عن قراره عندما منعت الحكومة البريطانية محاولة إصدار مذكرة توقيف بحقه.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر أن مجموعة قانونية مقرها المملكة المتحدة وسعت لاستصدار مذكرة توقيف بحق جدعون ساعر، شككت في تأكيد الحكومة بأن وزير الخارجية يتمتع "بالحصانة"، بينما أكد مكتب المدعي العام، أنه عرقل طلب مذكرة توقيف قدمته مجموعات قانونية.

وأفاد مكتب ساعر بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أبلغ نظيره الإسرائيلي بالقرار.

والأربعاء، قدمت الشبكة العالمية للعمل القانوني "جلان"، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين "ICJP"، ومؤسسة هند رجب، رسميًا طلب مذكرة التوقيف إلى المدعي العام البريطاني ومدير الادعاء العام.

وأكدت الجماعات أن ساعر ساعد وحرّض على التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وصرح متحدث باسم مكتب المدعي العام: "رفض المسؤولون القانونيون الموافقة على محاكمة جدعون ساعر، ويشترط القانون الدولي منح الحصانة لوزراء الخارجية في الإجراءات الجنائية المحلية، بغض النظر عن موضوع الشكوى أو خطورتها".

ويشرف المدعي العام على الإدارة القانونية الحكومية، ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، وهيئة الادعاء الملكية، من بين مسؤوليات أخرى.

وأكد الموقع نقلا عن مصادر أن القرار اتُخذ صباح الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ ساعر بنشر معلومات عبر الإنترنت عن وجوده في لندن لأول مرة.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على الأحداث أن ساعر قرر مغادرة بريطانيا مبكرًا بعد الإعلان عن زيارته، إلا أنه غيّر رأيه بعد أن أبلغه لامي بقرار المدعي العام.

وصرح جيرويد أو كوين، مدير منظمة "جلان"، أن منظمته اطلعت على أدلة على أن "ساعر خطط لمغادرة المملكة المتحدة قبل علمه بقرار المدعي العام"، قائلا: "كان هذا تدخلًا فاعلًا من جانب السلطات البريطانية لحماية مجرم حرب غير متهم في خضم الإبادة المستمرة في غزة".

وأضاف: "نرفض موقف المدعي العام القائل بأن ساعر يتمتع بالحصانة، بعد أن قدمنا له طلبنا بالموافقة على أن الحصانة، بموجب القانون البريطاني، تنطبق على رؤساء الدول وليس وزراء الخارجية".

علاوة على ذلك، تُصرّح محكمة العدل الدولية بوضوح بأنّ الحصانة تختلف عن الإفلات من العقاب. فالحصانة لا تحمي ساعر إلا ما دام في منصبه الرفيع.

وقال أو كوين: "بناءً على الأدلة التي قدّمناها إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة لندن، ينبغي عليهم فتح تحقيق في مسؤولية ساعر بغض النظر عن رفض المدعي العام".

وتلقّت شرطة العاصمة أكثر من 180 إحالة تتهم مشاركين في حرب الإبادة ضد غزة بارتكاب جرائم حرب، لكنها صرّحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنّه "لا يوجد تحقيق في المملكة المتحدة في أي مسائل تتعلق بهذا الصراع تحديدًا".

وحاول ساعر مؤخرًا تبرير قرار "إسرائيل" بقطع المساعدات عن غزة، قائلاً، دون دليل، إن المساعدات الإنسانية تُغذي حماس.

وقال ساعر في 4 آذار/ مارس: "المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية"، مُصوّرًا الحصار بأنه مشروع على الرغم من أن هذا الحصار يُعتبر عقابًا جماعيًا بموجب القانون الدولي.

وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة والسلام، إحدى المجموعات القانونية التي سعت للحصول على مذكرة التوقيف: "سيادة القانون تنطبق على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم".

وأضاف "إذا رفض القادة السياسيون الخضوع للإجراءات القانونية، فإن جنودهم سيُتركون عُرضة للعدالة وحدهم، دون حصانة أو حماية، ولن يكون هناك ملاذ آمن للمشتبه بهم في جرائم الحرب".

المصدر: عربي21