وكيل «إسكان النواب»: القطاع العقاري الحصان الرابح في آخر 25 عامًا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بالنظر إلى آخر 3 سنوات سنجد أن الدول التي وجد فيها اقتصاد ينمو ويحقق نتائج إيجابية كان لديها انطلاقه عقارية مثل دول الخليج.
وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج «الفرصة»، المذاع عبر فضائية المحور، أن الأزمة التي عانت منها النمور الأسيوية في 1997 بسبب ضعف سوق العقار، كما رأينا أزمة 2008 العالمية في أمريكا كان جزءً منها بسبب تمويل العقار.
وأوضح أن الدول التي تشهد حالة نمو حقيقي وحراك حقيقي واقتصاد قوي يجب أن يكون القطاع العقاري أحد المحاور الرئيسية في النمو، متابعًا: «القطاع العقاري متعدد النفع، فمصر فيها كل عام مليون حالة زواج وهو ما يُميز مصر في وجود قوة طلب حقيقي على الإسكان، إضافة إلى فكرة الاستثمار الذي يحافظ على الجنيه مقابل التضخم وتغير سعر الصرف والتغيرات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والتي تحدث اضطرابا في الأسواق، فالقطاع العقاري هو الحصان الرابح في آخر 25 عام».
وأوضح أن المصريين لديهم تجربة تاريخية بأن القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه ويحقق لهم ثروات، وهناك أمثلة في أكثر من مرحلة تاريخية، متابعا: «كل عشر سنوات تزيد قيمة العقار من 5 إلى 7 أضعاف، حيث حافظ على قيمة الجنيه والربحية وأثبت في 25 عاما أنه أفضل من وضع الأموال في البنوك والمتاجرة في الذهب».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إسكان النواب القطاع العقاري الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الأموال اراضي الاسكان الاجتماعي القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.