برلماني: قرار خفض الفائدة خطوة مهمة للإصلاحات المالية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة 2.25%، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم إن قرار خفض سعر الفائدة يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات المالية التي تتبعها الدولة، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، أبرزها التقلبات الحادة في الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأضاف وكيل اسكان البرلمان، أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على خلق بيئة مالية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التطورات العالمية، مؤكدًا على أن هذا التوقيت يشهد بداية لتوجيهات الرئيس السيسي في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال سياسات نقدية مرنة.
وأشاد الدكتور احمد عبد المجيد، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تركز على أهمية تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، معتبرًا أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري علامات تعافٍ حقيقية، خاصة مع انخفاض التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات.
وأوضح احمد عبد المجيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة مرنة تسعى لتوفير مساحة أكبر لتحفيز النمو والاستثمار دون الإضرار بمستقبل استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
وأشار نائب الإسكندرية، إلى أن إصلاحات البنك المركزي يجب أن تتواكب مع خطوات حكومية سريعة في تحفيز الإنتاج والاستثمار، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تسعى بجهد أكبر لخلق بيئة إيجابية ومناخ عمل جاذب للاستثمار، مؤكدا أن الرئيس السيسي قد وضع الاقتصاد المصري على مسار الإصلاح، وعلى الحكومة الآن أن تكثف جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: قرار خفض الفائدة سيحسن من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمستثمرين.
وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، أن هذا القرار يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة مجلس النواب البرلمان النواب المزيد عبد المجید أن هذا
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية