البيلي: عدونا واحد، وموقفنا واحد ،لا تعايش مع الجنجويد ولا وجود لهم بيننا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
المهم بعد كل هذا الخراب، وهو ما ينبغي أن يكون حاضراً في ذهن كل شخص ممن تعرض لانتهاكات الجنجويد وأعوانهم، عليه أن يملك عقيدة عداء تجاه الجنجويد. عقيدة عداء راسخة لا تتزحزح بانتصار ولا تهدأ بهدنة ولا تذوب بانفصال. عقيدة تستمر لقرون وتورث للأجيال وتروى للأطفال. لا ينبغي لأحد أن ينسى ما فعله الجنجويد ومن ناصرهم من السياسيين.
عقيدة العداء هذه يجب أن تكون حاضرة في كل تفاصيل حياتنا، تجارة وثقافة، زواجا ونسبا، عقيدة عداء تصبح جزءاً من ذاكرتنا ومن مستقبلنا ومن مناهجنا التعليمية ومن رؤيتنا للآخر، عقيدة عداء واعية تمنع تكرار الجرائم وتحصن مجتمعاتنا ضد الجرائم والنسيان. النسيان الذي وقع على جدودنا بعد كتلة المتمة وجرائم محمود ود أحمد..
نختلف ونتعايش فيما بيننا، يسار ويمين، محافظين وحداثويين، مسلمين ومسيحيين، لكن عدونا واحد، وموقفنا واحد ،لا تعايش مع الجنجويد ولا وجود لهم بيننا.
#السودان
حسبو البيلي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.