الأموال الليبية تورط ساركوزي.. ومحاكمته تبدأ في 2025
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
سياحكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مطلع العام 2025 في باريس بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، على ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية.
وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة "الفساد السلبي" وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصاً آخرين من بينهم ثلاثة وزراء من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس أورتوفو، فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
ولطالما نفى ساركوزي تلقي دعم مالي من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئياً "بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025".
بعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون بالتحقيق، عموماً طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي "كان على اطلاع تام" على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تالياً عن جلسات المحاكمة والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
وفُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013 استناداً إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتباراً من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الإلكترونية "ميديابارت" بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي. وقد طعن ساركوزي بصحة هذه الوثيقة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا ساركوزيالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً