بنزين جاء عبر ميناء رأس عيسى يعطّل المركبات في صنعاء.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
صنعاء – تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي شمالي اليمن حالة من الاستياء الشعبي، بعد انتشار كميات كبيرة من البنزين المغشوش في السوق، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة للمركبات والمولدات، في ظل اتهامات متداولة بوجود تقصير رقابي، وتوجيه اتهامات من قبل الجماعة لإسرائيل بالوقوف وراء هذه الأزمة.
شكاوى مواطنين وأضرار بملايين الريالاتوقال المواطن أحمد الطياري (43 عامًا) إنه عبّأ سيارته بالبنزين من إحدى محطات العاصمة صنعاء، لكنها بدأت تُصدر أصواتًا غير معتادة قبل أن تتوقف عن العمل تمامًا في شارع الخمسين.
وأوضح في حديثه لـ"الجزيرة نت" أنه نقل سيارته إلى إحدى ورش شارع خولان، وهناك اضطر لتغيير أجزاء رئيسية في المحرك، بتكلفة بلغت نحو 550 ألف ريال يمني (ما يزيد على ألف دولار). وأضاف أنه قدم شكوى إلى شركة النفط عبر تطبيق "واتساب"، وتم تسجيلها دون أن يتلقى أي رد لاحقًا.
من جانبه، قال عبد الله القاسمي، سائق سيارة أجرة في صنعاء، إنه واجه مشاكل مماثلة قبل أيام، حين بدأت سيارته تفقد العزم تدريجيًا. وأضاف أن خبرته في صيانة السيارات مكّنته من اكتشاف السبب، ليجد أن "البواجي" مغطاة بطبقة شبيهة بالأكسيد.
وأوضح القاسمي أنه اضطر لتبديل قطع غيار من بينها "كويلات"، معبرًا عن قلقه من أن تتكرر الأضرار وتؤدي في النهاية إلى فقدان مصدر دخله الوحيد الذي يعيل به أسرته.
مصادر يمنية مطلعة أكدت لـ"الجزيرة نت" أن نحو 60 ألف طن من البنزين المغشوش دخلت السوق خلال الأسابيع الماضية عبر ميناء رأس عيسى المطلّ على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة الحوثيين.
إعلانوأضافت المصادر -التي فضّلت عدم كشف هويتها- أن الشحنة تم تمريرها دون فحص دقيق في ظل غياب الرقابة المستقلة وآليات الفحص الفني المعتمدة.
وأشار الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي إلى أن البنزين المغشوش بات منتشرا على نطاق واسع بسبب الاعتماد على السوق السوداء وشحنات غير مطابقة للمواصفات، تأتي أحيانًا عبر تحالفات تجارية وسياسية غير شفافة.
وأوضح الفودعي أن الناقلة "LOVE" هي التي حملت الشحنة، ودخلت إلى ميناء رأس عيسى بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 وعلى متنها 60 ألفا و 639 طنًا. وفي 20 فبراير/شباط 2025 تم ضخ الكمية إلى الأسواق مباشرة بسبب عدم توفر سعة تخزينية كافية.
تداعيات اقتصادية وصحية واسعةوحذر الفودعي من أن آثار هذه الأزمة تتجاوز المركبات المتضررة، إذ إن البنزين المغشوش قد يتسبب أيضًا بتعطيل المولدات ورفع تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب استنزاف دخل المواطنين بسبب تكاليف الصيانة المتكررة.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء والنقل، إلى جانب تفاقم الوضع الصحي نتيجة الانبعاثات الضارة وانتشار أمراض نفسية مرتبطة بالأعباء الاقتصادية، فضلًا عن ضعف الثقة بالأسواق المحلية والموردين.
ودعا الفودعي إلى تشكيل لجنة رقابة مستقلة للإشراف على استيراد الوقود وفحصه، مع إشراك منظمات دولية لضمان الشفافية، ودعم القطاع الخاص النزيه وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الوقود المغشوش.
وعقدت "الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة" التابعة للحوثيين اجتماعًا في صنعاء يوم 15 أبريل/نيسان الجاري، ناقشت خلاله تقرير الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهاز الأمن والمخابرات حول الشحنة المغشوشة.
إعلانوحسب ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، شدد الاجتماع على "أهمية تنسيق الأدوار لاستكمال إجراءات التحقيق"، كما أقرت الجهات المعنية بمتابعة القضية حتى كشف الملابسات وتحديد المتسببين.
وكانت شركة النفط اليمنية الخاضعة لإدارة الحوثيين قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن تشكيل لجنة ميدانية لفحص بعض المحطات ودراسة الأعطال التي لحقت بالمركبات، وأكدت اتخاذها "إجراءات احترازية" إلى حين انتهاء أعمال اللجان الفنية.
اتهامات لإسرائيلوفي تطور لافت، اتهم سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي، إسرائيل بالوقوف وراء صفقة البنزين المغشوش، زاعمًا أن "الكيان الصهيوني دفع مبالغ كبيرة لإيصال هذه الشحنة بهدف تعطيل معدات الجيش والزراعة في حال نشوب مواجهة".
وأضاف السامعي عبر منصة "إكس" أن ما حدث يُشبه ما وصفه بـ"البيجرات في لبنان"، في إشارة إلى مزاعم عمليات تخريبية إسرائيلية سابقة.
ولم يقدم المسؤول الحوثي تفاصيل بشأن مصدر الشحنة أو الجهات المتورطة، ولم يصدر أي رد رسمي من إسرائيل حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنزین المغشوش
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تسبب في كارثة بحرية ويمثل جريمة حرب
الثورة نت/..
بعث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام المنظمة الدولية البحرية، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول جريمة الحرب التي قام بها العدوان الأمريكي باستهدافه ميناء رأس عيسى.
تطرقت الرسالة إلى تداعيات جريمة الحرب متكاملة الأركان التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الميناء النفطي رأس عيسى بمحافظة الحديدة بشكل مباشر واستهداف المسعفين بقصد نية وتعمد، بالرغم من أنه مرفق حيوي ذو طبيعة مدنية واقتصادية خالصة، ولا يمتلك أي صفة عسكرية تبرر استهدافه.
وأكد الوزير عامر في الرسالة أن هذا العمل العدواني لم يقتصر على كونه انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً خرقا جسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي.
وأشار إلى أن هذا الهجوم ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى، لكن الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الدولية الكاملة عن جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى الهجوم وتبعاته الكارثية، وتستند هذه المسؤولية إلى انتهاكها الصارخ لالتزامات دولية متعددة تنبع من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، ومنها : انتهاكات القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) الذي بموجبه يُعتبر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تحكم سير العمليات العدائية، وكذا انتهاكات القانون الدولي البيئي باعتبار أن العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تجاوز كونه مجرد عمل عدائي، ليمثل اعتداءً مباشراً على البيئة البحرية المحمية بموجب القانون الدولي.
وشدد الوزير عامر، على أن حماية السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي، والحفاظ على البيئة العالمية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، ممثلاً في الأمم المتحدة.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام المنظمة البحرية والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، للاضطلاع بمسؤولياتهما من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة، أبرزها إدانة العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي المدني، والذي تسبب في كارثة بيئية، ويوصف بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، وضرورة تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل لتقصي الحقائق حول العدوان الأمريكي، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي، وتحديد حجم الأضرار البيئية والاقتصادية بدقة وموضوعية.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين الرسالة بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية وهي تضع الكارثة الإنسانية والبيئية من التسرب النفطي وتبعاتها الخطيرة أمام ضمير المجتمع الدولي، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لاستجابة دولية موحدة وقوية وفعالة، وأن التقاعس عن مواجهة البلطجة الأمريكية والانتهاكات الصارخة التي تمارسها سيؤدي إلى تقويض أسس المنظومة الدولي للقانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها ببيئتنا البحرية المشتركة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا