مشروع قانون في الدنمارك يحظر تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة، انها اعدت مشروع قانون يقضي بحظر تدنيس المصحف، بعد ردود الفعل الغاضبة التي سجلت في دول اسلامية على خلفية تكرار هذا الفعل في البلد الاسكندنافي.
اقرأ ايضاًوسيحظر القانون الاساءة الى المقدسات والرموز الدينية، وخصوصا عمليات حرقها وتدنيسها في الاماكن العامة، بحسب ما اوضحه وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي كشف خلاله عن طرح هذا المشروع.
واكد هاملغارد ان حرق المصحف يعد عملا يسئ الى البلاد ويضر بمصالحها، فضلا عنه انه ينطوي على عدم تعاطف وازدراء لاديان الاخرين.
واوضح الوزير ان النص المتعلق بحظر هذه الافعال سيتم ادراجه ضمن قانون العقوبات الخاص بالامن القومي.
وشدد هاملغارد ان حكومة الدنمارك لا يمكنها البقاء صامتة فيما يقوم قلة بفعل كل ما في وسعهم من اجل استفزاز ردود فعل عنيفة ضد البلاد، مؤكدا ان هذا في صميم واجبات الحكومة.
وينص البند القانوني على عقوبة الغرامة و السجن مدة عامين لكل من يقدم على تدنيس رموز دينية مقدسة من بينها المصحف والكتاب المقدس والتوراة والصليب.
تهديدات محدقةوكانت عمليات تدنيس المصحف قد تكررت في كل من الدنمارك والسويد خلال الاشهر الماضية، ما ادى الى توترات دبلوماسية قامت معها عدد من الدول العربية والاسلامية باستدعاء مبعوثي البلدين للاحتجاج على هذا الفعل.
وتذرع البلدان بحرية التعبير التي قالتا انها محمية فيهما بموجب الدستور عند منحهما تصريحا لاشخاص من امثال اللاجئ الكردي العراقي في السويد بالقيام بحرق المصحف والاساءة الى الرموز الدينية الاسلامية.
اقرأ ايضاًولجأ هذان البلدان الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة لمواجهة ما قالتا انها تهديدات محدقة على خلفية عمليات حرق المصحف.
وكانت الدنمارك والسويد اعلنتا مطلع الشهر الجاري انهما بدأتا تحركات لوضع حد لتدنيس المصحف، جراء تهديدات وصفها رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون بانها الاكثر جدية منذ الحرب العالمية الثانية.
واقدم موميكا ولاجئ اخر هو سلوان نجم على تدنيس المصحف امام البرلمان السويدي في 31 تموز/يوليو، في تكرار للفعلة التي قام بها الاول امام اكبر مساجد ستوكهولم في 28 حزيران/يونيو ثم عاد وكررها 20 تموز/يوليو امام السفارة العراقية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حرق المصحف السويد الدنمارك سلوان موميكا تدنیس المصحف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية